"الإصلاحات الجديدة تشمل التأمين على الأجور غير المدفوعة، وصرف الرواتب في الوقت المناسب من خلال المدفوعات الإلكترونية، مع ضمان تنفيذ عملية مؤتمتة بالكامل للتوظيف في كلا البلدين".
"الحكومة السعودية صادقة في جهودها لحماية العمالة المهاجرة، وكانت سباقة في جمع الحقائق حول قضايا الرعاية الاجتماعية".
ركزت مجموعة من الصحف الآسيوية الضوء على قرار عودة استقدام الأفراد والشركات للعمالة الفلبينية في السعودية، في ضوء حرص المملكة على تطبيق قواعد الهجرة الآمنة والمنظمة، بما يكفل حقوق رب العمل والعامل في الوقت نفسه. وفي هذا الموضوع، تلقي صحيفة "اليوم" الضوء على أبرز ما جاء في الإعلام العالمي حول هذا الموضوع.
كانت البداية من صحيفة "ذا سترايتس تايمز"، التي قالت إن قرار إعادة إرسال عاملات منازل إلى السعودية سيتم العمل به بعد الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن السعودية وجهة شعبية للفلبينيين العاملين في خارج البلاد.
وقالت الصحيفة: "القرار يأتي بعد محادثات بين إدارة العمالة الوافدة الفلبينية ووزارة الموارد البشرية السعودية، والتي أثمرت عن تعهد الطرفين بالعمل معا بشكل وثيق لتسهيل الظروف المنتجة للعمال".
ولفتت إلى أنه من بين التسهيلات الجديدة، سيتم السماح للعمال بالاستقالة قبل نهاية عقودهم في حالات معينة، كما سيتم توفير تغطية تأمينية للأجور غير المدفوعة.
ونقلت الصحيفة عن إلين سانا، المديرة التنفيذية لمركز الدفاع عن المهاجرين ومقره مانيلا، ترحيبها بالتغييرات، مشيرة إلى أن إنفاذ تدابير الحماية أمر بالغ الأهمية.
وأضافت سانا: "سيعمل الطرفين الفلبيني والسعودي على ضمان العناية الواجبة، والتأكد من تنفيذ جميع هذه الإصلاحات على أرض الواقع".
وبحسب أحدث البيانات الرسمية، يعمل أكثر من 700 ألف فلبيني في المملكة، معظمهم من العمالة المنزلية. ويرجع ذلك في الغالب إلى تدني الأجور أو نقص الوظائف في بلادهم التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين شخص، حيث تساعد الأموال التي يرسلونها إلى عائلاتهم في دعم الاقتصاد.
توظيف لائق
في نفس السياق، أوضحت شبكة "سي إن إن فلبين" إن البلدين حريصين على تسهيل التوظيف اللائق والمنتج للعمال الفلبينيين في الخارج وضمان حماية حقوقهم، حيث "كان هناك تقارب رائد في الأفكار والإجراءات الملموسة حول أفضل السبل لحماية العمالة المهاجرة، وفي الوقت نفسه تعميق العلاقات بين البلدين" حسب وصف الشبكة.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين فلبينيين قولهم: "نحن ممتنون لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي ولحكومة المملكة لمشاركتنا اهتمامنا بحقوق عمالنا. وبالمثل، نعتزم المضي قدماً من خلال العمل معاً على تنفيذ الآليات المشتركة".
في إطار متصل قال موقع "رابلر دوت كوم" الفلبيني إن مسؤولو العمل الفلبينيون والسعوديون اتفقوا على العديد من الإصلاحات، التي تهدف إلى السماح بتوفير ظروف أفضل للعمال الفلبينيين في المملكة.
وتابع: "جاء هذا الإعلان بعد أيام من المحادثات الثنائية بين البلدين حول كيفية تحسين رفاهية مئات الآلاف من العمال الفلبينيين العاملين في المملكة".
قواعد معيارية
ووفقاً لهيئة الإحصاء الفلبينية كان هناك حوالي 470820 عاملاً فلبينياً في المملكة اعتباراً بداية من عام 2020 وحده، وهناك مئات الآلاف ممن جاؤوا للمملكة أيضاً قبل هذا العام.
وبحسب القواعد الجديدة، سيتم مراجعة عقود العمل المعيارية للعاملين في الخارج لتعكس جميع الضمانات الواردة في مبادرات إصلاح العمل السعودية، بما في ذلك: التأمين على الأجور غير المدفوعة، وصرف الرواتب في الوقت المناسب من خلال المدفوعات الإلكترونية، مع ضمان تنفيذ عملية توظيف مؤتمتة بالكامل في كلا البلدين. مع عقد اجتماعات منتظمة للجنة المشتركة لرصد الامتثال الكامل لنقاط العمل المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى تطورات إجراءات التوظيف في كلا البلدين.
واختتم الموقع أن "السعودية صادقة في جهودها لحماية العمالة المهاجرة، وكانت سباقة في جمع الحقائق حول قضايا الرعاية الاجتماعية".
