أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيمانها العميق بالحق في التنمية وضرورة إعماله وتفعيله كشرط أساسي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م؛ وهو ما يتطلب من الدول وجميع أصحاب المصلحة العمل بشكل مشترك ووضع الخطط الفعالة والبرامج الطموحة، والعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة لتسريع خطوات بلوغ أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان مشترك لدول المجلس قدمه مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة، خلال حلقة نقاش حول الحق في التنمية، عقدتها الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم.
تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة
وقال السفير بن خثيلة:" إن دول مجلس التعاون اعتمدت بشكل مبكر الحق في التنمية باعتباره الوسيلة الرئيسة لتحقيق رفاه وأمن واستقرار الشعوب، فاعتمدت منذ عام 1998م وثيقتها الإستراتيجية للتنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون، كما شهدت هذه الإستراتيجية عبر السنوات تطوراً وعملاً حثيثاً وفقاً للتطورات الوطنية والإقليمية والدولية، ووفقاً للتوجه العالمي في مرحلة تتطلب المزيد من التضامن والعمل والعطاء ". وأضاف، أن دول المجلس اتخذت العديد من المبادرات والتشريعات والخطوات العملية في سبيل دعم الحق في التنمية، مما جعلها تحرز تقدماً ملحوظاً ومراكز متقدمة ضمن العديد من المؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تتطلع إلى مواصلة هذا المسار والاستفادة من هذه الحلقة النقاشية لاستلهام المزيد من التجارب الناجحة ومشاركتها مع دول العالم. وأعرب عن تمنيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجميع دول العالم أن تنعم بالتنمية والرخاء والازدهار.
