دعت مجلة «بوليتيكو» الولايات المتحدة إلى إرغام موسكو على دفع ثمن التدمير الوحشي لأوكرانيا عبر مصادرة الأصول الروسية.
وبحسب مقال لـ «نيل جوتينر» و«ديفيد هوفماير»، فإن الهجوم الهمجي الروسي يهدد بقاء الشعب والاقتصاد في أوكرانيا.
مصادرة الأصول ممكنة قانونيًا
أضاف المقال: على الرغم من أن أكثر احتياجات أوكرانيا إلحاحًا حتى الآن من حلفائها الدوليين كانت الدعم العسكري، فإن الدعم الاقتصادي يأتي بلا شك في المرتبة الثانية.
وأردف: يقدّر البنك الدولي أن الاقتصاد الأوكراني سينخفض إلى النصف هذا العام، وأن الخسائر وتكاليف إعادة بناء البنية التحتية ستصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
وتابع: لا شكّ أن الدولة ستسعى للحصول على مساعدات دولية، ولكن كيف يمكن تعويضها عن مثل هذه الخسائر؟ ولماذا لا تجبر روسيا على تعويض أوكرانيا عن الضرر؟
ومضى يقول: تظل الحقيقة أنه لا يوجد مخطط حقيقي لإجبار روسيا على القيام بذلك، على الرغم من عدم وجود استحالة قانونية.
وتابع: في أوروبا والولايات المتحدة، صادرت السلطات بالفعل اليخوت الفخمة والفيلات الفخمة لما يسمى بحكم الأوليغاركية الروسة، وجمدت مئات المليارات من الصناديق السيادية الروسية. ويضيف: هناك الآن اهتمام كبير باتخاذ الخطوة التالية لمصادرة هذه الأصول بشكل دائم لصالح أوكرانيا، ولكن قول ذلك أسهل من فعله.
«قانون اليخوت» الأمريكي
ولفت الكاتب إلى أن أحد المجهودات التشريعية الأمريكية «قانون اليخوت لأوكرانيا»، جرى إحباطه بالفعل بعد أن أثار اتحاد الحريات المدنية الأمريكي مخاوف من أن المصادرة ستنتهك حق المواطنين الروس في الإجراءات القانونية الواجبة.
ومضى يقول: في ما يتعلق بمصادرة الأصول المجمَّدة للدولة الروسية، فإن وزيرة الخزانة جانيت يلين ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين أبدوا فتورا إزاء الفكرة، خوفًا من تردد دول أخرى في ترك أصول في الولايات المتحدة.
ومضى يقول: لكن يوجد في الأساس سؤالان منفصلان في هذه القضية،: هل المصادرة قانونية؟ وهل هي فكرة جيدة؟ نعتقد أن الإجابة على كلا السؤالين نعم.
وتابع: لكننا نعتقد أن صانعي السياسة يجب أن يركّزوا على الأصول السيادية الروسية بدلًا من الأصول الخاصة بالروس.
واشار إلى أن هناك علاقة قانونية وأخلاقية أوضح بين تلك الأصول والغزو الروسي.
ولفت إلى أن مصادرة تلك الأصول تثير مخاوف أقل في ما يتصل بالدستور والحريات المدنية، على الأقل في الولايات المتحدة، حيث يمكن للتشريعات المعقولة أن تعزز السلطة القانونية لمثل هذه المصادرة.
