يعد قطاع الألعاب الإلكترونية الأسرع نموا في القطاعات الإعلامية ويتزايد جمهوره بشكل متسارع ما يجعله اقتصادا بحد ذاته، ويتوقع أن يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، كما يشكل موقع المملكة كجسر جغرافي بين العالمين الغربي والشرقي، وما تتمتع به من جيل يافع مهتم ومحب للألعاب الإلكترونية يصل إلى 21 مليون شخص تقريبا، مقومات تعزز طموح المملكة لتكون مقرا لابتكارات مستقبل الألعاب، وجاذبا لمطوري الألعاب في العالم، ومنصة عالمية للرياضات الإلكترونية، تجذب المواهب والشركات العالمية، وتسهم في تحقيق أثر محلي - عالمي في القطاع، انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030.
بنظرة فاحصة لخبر إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وما تضمه هذه الإستراتيجية من أهداف رئيسة ثلاثة ذات تأثير مباشر على المواطنين والقطاع الخاص ومحبي ومحترفي الرياضات والألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم تتمثل في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين وتوفير فرص ترفيهية جديدة، وتحقيق أثر اقتصادي بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات، فمن هذه التفاصيل الآنفة الذكر نستدرك أن ما أعلنه سمو ولي العهد «حفظه الله» يهدف إلى تعزيز الريادة العالمية ومكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية.
الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، تلبي طموحات مجتمع الألعاب محليا وعالميا من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم بهدف جعل المملكة مركزا عالميا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
بحث متقدم
