وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الأربعاء/ الخميس على مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، بما يشمل مخصصات بمليارات الدولارات كمساعدات أمنية إضافية، وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.
وكانت بكين قد ردت على تقديم مشروع القانون في يونيو قائلة: إنها ستكون «مجبرة على اتخاذ إجراءات مضادة حازمة» إذا أقدمت واشنطن على أفعال تضر بمصالحها.
وأيَّدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون سياسة تايوان لعام 2022 بأغلبية 17 صوتا مقابل خمسة، على الرغم من مخاوف حيال المشروع في إدارة الرئيس جو بايدن وغضب بكين.
ويمهد التأييد الطريق أمام التصويت على مشروع القانون في المجلس بكامل هيئته، ولا توجد أنباء عن موعد إجراء مثل هذا التصويت. وحتى يصبح قانونا، يجب أيضا أن يقره مجلس النواب ويوقعه بايدن أو أن يحظى بدعم كافٍ لتجاوز حق النقض.
وكان التصويت القوي من الحزبين مؤشرا واضحا على دعم كل من الجمهوريين وزملاء بايدن الديمقراطيين لإجراء تغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان، مثل معاملتها كحليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي.
وقال أنصار مشروع القانون: إنه سيكون أشمل إعادة هيكلة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة منذ قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي يمثل ركيزة لتعامل واشنطن مع ما تعتبره الصين إقليما تابعا لها. ويخصص مشروع القانون 4.5 مليار دولار مساعدة أمنية لتايوان على مدى أربع سنوات، ويدعم مشاركتها في المنظمات الدولية.
كما يتحدث بصورة مكثفة عن عقوبات على الصين في حالة ارتكابها أفعالا عدائية عبر المضيق الفاصل بين البر الرئيسي وتايوان.
بحث متقدم
