طالبت الرابطة الإنسانية للحقوق، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج عن الصحفيين المعتقلين كافة في سجونها، وتمكينهم من الرعاية الصحية، خاصة أكرم الوليدي، وعبدالخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، المعتقلين في سجونها منذ العام 2015 بشكل تعسفي.
وأكدت المنظمة في كلمتها التي ألقاها توفيق الشرعبي، اليوم، في الجلسة العامة أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على هامش انعقاد الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، أن الميليشيات الحوثية انتهجت سياسات قمعية ضد الصحفيين، وقادة الرأي في اليمن.
وأشارت الرابطة إلى أن الميليشيات الحوثية تعتقل منذ العام 2015 بشكل تعسفي، الصحفيين أكرم الوليدي، وعبدالخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، دون تهمة أو محاكمة، ومارست ضدهم مجموعة من الانتهاكات كالاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب المادي والمعنوي، لافتة إلى أنه في العام 2020م حكمت عليهم بالإعدام وتم نقلهم إلى سجن الأمن المركزي وحرمانهم من الرعاية الصحية وزيارة أقاربهم.
وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، كان قد دان تصفية ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الأسيرين ليث عبدالعزيز أحمد الصبري، وعبدالباري إبراهيم عبده يحيى، بتعذيبهما بطريقة وحشية حتى الموت داخل ما يسمى «سجن الصالح» بمحافظة تعز، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح أن هذه الجريمة النكراء تندرج تحت سياق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأسرى والمختطفين، حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة (300) أسير ومختطف في معتقلاتها جراء التعذيب منذ الانقلاب، بينهم أكثر من (27) أسيرا ومختطفا تمت تصفيتهم فيما يسمى سجن مدينة الصالح بتعز.
وأشار الأرياني إلى أن هذه الجريمة النكراء تكشف الأوضاع المأساوية التي يعيشها آلاف الأسرى والمختطفين في معتقلات ميليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم سياسيون وإعلاميون وصحفيون ونشطاء، وتعرضهم لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم فور خروجهم من معتقلات الميليشيا.
وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة هذه الجريمة وتشكيل لجنة تحقيق أممية في الفظائع التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الأسرى والمختطفين، وممارسة ضغط حقيقي لتنفيذ بنود الهدنة واتفاق السويد بشأن تبادل فوري للأسرى والمختطفين على قاعدة «الكل مقابل الكل».
بحث متقدم
