تصاعد خلاف جديد بين البرلمان والمجلس الرئاسي في ليبيا بشأن إجراءات سيادية على أساسها تقام الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: «لا يمكن للمجلس الرئاسي وضع قاعدة دستورية، وعليه الاطلاع على اختصاصاته جيدا».
كما وجه صالح في كلمته خلال افتتاح جلسة البرلمان الليبي في مدينة بنغازي، انتقادات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؛ لاستمرار تعامله مع حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية رغم قرار مجلس النواب بتكليف أخرى جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وشدد قائلا: «إن المجلس الرئاسي لا يقف على مسافة واحدة من الجميع».
القاعدة الدستورية
يأتي هذا فيما التقى رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ليل الخميس، في مقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة: «إن الاجتماع تناول تطورات المشهد السياسي والأمني داخل البلاد، والإسراع في إكمال القاعدة الدستورية، وسُبل التسريع بإجراء الانتخابات وتذليل الصعوبات والعراقيل».
على صعيد متصل، قال عقيلة صالح: «إن مجلس الدولة زكَّى ترشيح عبدالله بورزيزة رئيسا للمحكمة العليا»، مشيرا إلى وجود تقارب مع مجلس الدولة الذي أظهر نية للتعاون مع البرلمان للخروج من الأزمة.
وأعلن صالح عن اتفاق مع مجلس الدولة على استبعاد شروط الترشح من الدستور عدا أن يكون الشخص من أبوين ليبيين، وأشار إلى أن محافظ المصرف المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة فقدوا الصفة القانونية ولم يعودوا يتبعون للمجلس، مبينا أن عددا من النواب تقدم بمقترح إنشاء المحكمة الدستورية وسيعرض على المجلس للتصويت عليه.
وأشار صالح إلى أن تسمية السفراء من النواب هو تعدٍ على المجلس والناخبين الذين انتخبوهم كنواب لا سفراء، وأوضح رئيس البرلمان الليبي أن المؤسسات السيادية لم تعد تتبع مجلس النواب، وفقدت الصفة القانونية لمخالفتها قرارات النواب، وتجب إحالتها للتحقيق لإهمال واجباتها المنوطة بها.
الأزمة السياسية
عقيلة صالح شدد على وجوب إسقاط عضوية النواب المتغيبين عن الجلسات، وفقا للوائح المجلس، ومن قبلوا وظائف في الدولة، ومن قدموا استقالاتهم.
بدوره، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا «ميخائيل أونماخت»، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إنه «جرى خلال اللقاء بحث جهود المجلس الرئاسي لحل الأزمة السياسية في البلاد، مستعرضا مساعي إيجاد توافق بين مجلسي النواب والدولة، حول القاعدة الدستورية، والذهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، من خلال توفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من كل الأطراف».
وقدم السفير الألماني لرئيس المجلس الرئاسي إحاطة بما تم في مؤتمر برلين الأخير حول ليبيا، ومختلف المواقف الدولية بشأن الأزمة الراهنة، وسبل دعم العملية السياسية في ليبيا، بينما ثمن المنفي دور برلين ومساعيها لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية لتحقيق آمال كل الليبيين في الوصول إلى الانتخابات.
بحث متقدم
