أرجع اقتصاديون إبقاء تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز تقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية إيجابية إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية للمملكة وتنويع مصادر الدخل، والاستقرار الأمني، الذي جعل المملكة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي
أكد خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية م. خالد الغامدي، أن تصنيف ستاندرد آند بورز الائتماني للمملكة، ونظرتها المستقبلية الإيجابية يرجع لعدة عوامل رئيسية، أهمها: استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت منذ انطلاق رؤية السعودية 2030.
وقال الغامدي: إن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الاستقرار في ظل أي تغيرات عالمية، مثل جائحة كورونا التي كانت بمثابة هزة اقتصادية لدول العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد السعودي تفاعل إيجابيا مع تلك الجائحة، ونحج باقتدار في التعافي منها في وقت قياسي ومثالي.
وأضاف: إن الرؤية الاقتصادية للمملكة في ظل رؤية 2030 أسهمت في وجود تخطيط إستراتيجي في كل القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والطبية والاستثمارية والخدمات اللوجستية، ما انعكس بدوره على تنويع مصادر الدخل المحلي، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني من أهم أسباب الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي يجعل المملكة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمر الوطني أو الأجنبي.
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان، تلعب دورا مهما، وتعد من أهم العوامل المؤثرة في نمو الاقتصاد والتنمية الشاملة للبلاد في كل المجالات، ما جعل المملكة دولة رائدة ضمن دول مجموعة العشرين.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، وتصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذها السعودية منذ الأعوام الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقال الجبيري: إن التقدم الملحوظ في تحسين بيئة الأعمال وتعديلات المملكة في التشريعات والأنظمة، أثرت بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية، وزادت من كفاءة العمل الحكومي، ما أسهم في تعزيز قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومتانة السياسات المالية للمملكة، ونجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية.
وأضاف: إن النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، دعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية، إضافة إلى توسيع إيرادات القطاعات غير النفطية، جميعها عوامل أسهمت فعليا في تحقيق مستهدفات السعودية المرسومة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن المملكة لديها توجه واضح لتنمية إيراداتها ورفع كفاءة القطاعات الحكومية، مع استمرار مشاريعها العملاقة المستقبلية.
ونوه الجبيري بالاستقرار في الأداء الاقتصادي ونموه بعد التعافي من الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن المملكة تمكنت بنجاح من توظيف الإمكانات الاقتصادية بشكل متسارع ونمو القطاع غير النفطي وارتفاع مساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى النشاط المتصاعد للاستثمارات المحلية والخارجية، وفعالية المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي.
وأشار إلى أن من ضمن أسباب تصنيف المملكة الائتماني: مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل، الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، فضلا عن منهجية الأعمال التقنية المتطورة للقطاع المالي، بما فيها ارتفاع موجودات البنوك والأرصدة الائتمانية، والاستقرار في السياسات النقدية والدور الفاعل الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل، إضافة إلى مراجعة بعض الأولويات لزيادة الكفاءة والفاعلية وتحقيق أفضل النتائج المالية والاقتصادية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز (إس آند بي) أكدت تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام، ليصل إلى 7.5 % في عام 2022م، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي 6.3 %.
وتوقعت الوكالة نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو على المدى الطويل، نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.
وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 - 2025، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، رغم ارتفاع أسعار النفط.
كما توقعت الوكالة عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة؛ نظرا لكون أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت.
وعبرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبيا، مقارنة بنظرائها، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار الأمريكي القوي نسبيا.
