تتنوع الأزمات، التي تمر بها مختلف دول العالم عبر التاريخ، خاصة فيما يشكل تحديات على مستويات القدرة الاقتصادية وثباتها في الأداء وصمودها أمام متغيرات السوق ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى استدامة دورتها الطبيعية فيما يتعلق بمشاريع التنمية والتطوير.. وإن كانت تلك الأزمات من حروب وجوائح وغيرها تعصف بالقدرات الاقتصادية لأكثر دول العالم تقدما.. فالمشهد الصامد يظل سيد الموقف هنا في المملكة العربية السعودية عطفا على قوة قدراتها وأدائها الاقتصادي على التعامل مع مختلف هذه التحديات مهما كانت بالغة التعقيد في تشعب مساراتها والنتائج المترتبة عليها، وذلك عطفا على وجود نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة تستشرف كل تحديات المستقبل وتضع نصب أعينها مختلف الظروف والطوارئ والأزمات، التي يمر بها العالم في تخطيطها الإستراتيجي على المستويين القريب والبعيد.
اليوم نستوقف خبر تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز (إس آند بي) تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.. وما أوضحته الوكالة في تقرير لها أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة العربية السعودية، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.. وكذلك ما تتوقعه وكالة ستاندرد آند بورز من نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام ليصل إلى 7.5 في المائة في عام 2022م، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي 6.3 في المائة.. أيضاً نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي ودفع عجلة النمو على المدى الطويل.. جميع هذه التفاصيل الآنفة تأتي كدلالة أخرى على حجم الجهود المبذولة في سبيل تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة، التي تلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكان لها الأثر في تعزيز القدرة الاقتصادية السعودية إجمالا ونمو الناتج المحلي على وجه التحديد.
ما توقعته (إس آند بي) فيما يتعلق بجانب المرونة والأداء، من دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 - 2025؛ نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، وحول معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية بأنها منخفضة نسبياً، وذلك مقارنةً مع نظرائها، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة.. هو نتيجة لسياسة الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، وحرص المملكة الدائم على الحفاظ على الاتزان الاقتصادي بصورة تلتقي أيضا مع مكانتها وتأثيرها إقليميا ودوليا.
بحث متقدم
