حذر رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، من خطر حقيقي يهدد بيئة البحر الأحمر، وحياة ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وقال عبدالملك في اجتماع ثلاثي للحكومة والأمم المتحدة وهولندا، في العاصمة المؤقتة عدن، إن قضية الخزان النفطي صافر من أهم القضايا، وتمثل خطرا حقيقيا يهدد بيئة البحر الأحمر، وحياة ومصادر عيش ملايين اليمنيين وفي الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وأضاف: «نحن أمام قنبلة موقوتة، فالخزان الذي يعمل منذ 45 عاما، ويحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بلغ وضعه مرحلة كبيرة من التدهور، حيث توقفت عمليات الصيانة منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية».
وناقش الاجتماع وضع خزان صافر النفطي، والجهود المبذولة للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.
وشارك في الاجتماع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر، والمنسق المقيم للأنشطة التنفيذية، ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والفنيين.
وتناول الاجتماع الخطوات العملية لحل المشكلة الخاصة بخزان صافر النفطي والتنسيق المشترك، لحشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ الخزان، بما من شأنه بدء تنفيذها وفق خطة زمنية عاجلة، لتفادي المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي يشكلها الخزان في حالة تعرضه للانهيار، منوها بالتعهدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والقطاع الخاص والأفراد لخطة الأمم المتحدة، وأهمية العمل على تسريع صرف هذه التعهدات، وتغطية ما تبقى.
وأشارعبدالملك إلى أن انهيار أو انفجار الخزان سيكون كارثيا يتجاوز أي كارثة بيئية في تاريخ البشرية، وسيؤثر على الحياة البيئية في البحر الأحمر والدول المشاطئة، وسيؤثر على مصادر المياه العذبة والبيئة الزراعية في مناطق واسعة، ما يعني الضرر المباشر والكبير على دخل ومصادر عيش ملايين اليمنيين، وفي الدول المجاورة في القرن الأفريقي والمملكة حتى مصر، كما أنه سيؤثر على ممرات الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس، لافتا إلى أن كلفة معالجة الأضرار البيئية فقط ستكون بعشرات المليارات من الدولارات وستأخذ عقودا طويلة.
وأضاف: «منذ البداية كان موقفنا في الحكومة واضحا في رفض تسييس قضية الخزان صافر أو إدراجه في أي نقاشات سياسية بصفته أولوية إنسانية وبيئية واقتصادية، وطالبنا مرارا بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للخزان لتقييمه وتفريغه، ودعينا لعقد جلسة لمجلس الأمن في فبراير ٢٠٢٠، لكن للأسف رفضت ميليشيا الحوثي هذا الأمر لسنوات، واستمرت في استخدام الملف للابتزاز السياسي داخليا وأمام المجتمع الدولي».
من جهة أخرى، أكدت الرابطة الإنسانية للحقوق، أمس، أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا تسببت في مقتل وإصابة 14.010 أطفال في اليمن منذ انقلابها على الشرعية الدستورية عام 2014، وشنها الحرب على أبناء الشعب اليمني.
وأوضحت الرابطة في كلمتها التي ألقاها مجدي الأكوع أمام مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة الـ 51، في إطار النقاش العام البند 2، أن الراصدين وثقوا مقتل 5700 طفل، بينهم 1100 طفل بمحافظة تعز، وإصابة 8310 آخرين جراء القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية.
وأشارت الرابطة الإنسانية للحقوق إلى أن الأطفال في مدينة تعز خاصة، واليمن عامة، يعانون من حصار مستمر منذ عام 2014، من قبل الميليشيات الحوثية، ويأملون من مجلس حقوق الإنسان الضغط على الميليشيات لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحقهم، منوهة بأن المدارس والمستشفيات والأسواق وأماكن لعب الأطفال تعرضت إلى قصف عشوائي من قبل الحوثيين.
وعبرت الرابطة عن شكرها للمفوضية السامية على الإحاطة التي تقدمت بها حول أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، ومنها اليمن التي تراجعت فيها مؤشرات حماية حقوق الأطفال في اليمن بسبب إصرار ميليشيات الحوثي على ممارسة العقاب الجماعي بحق المدنيين وعدم احترام القواعد الدولية الإنسانية في الحرب.
بحث متقدم
