بدأت بوادر أزمة ديون عالمية تلوح في الإفق، بعدما حذر معهد التمويل الدولي من ارتفاع نسب الديون عالميًا خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى نحو 350 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي، أن إجمالي الديون العالمية وصل إلى 300.1 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022، مقابل 299.5 تريليونا في الربع المماثل من العام السابق.
وأضاف المعهد أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت الارتفاع بعد 4 تراجعات فصلية على التوالي، كما توقع أن تصل نسبة الدين العالمي إلى 352% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022.
ولكن كان هذا الارتفاع في الدول الناشئة فقط، حيث انخفضت نسبة الدين في الأسواق المتقدمة بمقدار 4.9 تريليونات دولار إلى 201 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022، بينما كانت الولايات المتحدة وكندا الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في مستويات الديون.
25% من الأسواق الناشئة تقترب من أزمة ديون
ثم جاءت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، لتؤكد على تقارير المعهد، حيث أعلنت أن 25% من الأسواق الناشئة و60% من البلدان منخفضة الدخل، تقترب من الدخول في حالة ضائقة ديون أو قريبة منها.
وأضافت خلال فعالية استضافها مركز التنمية العالمية أن الصندوق بصدد زيادة التمويل الطارئ للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص إمداداتها الناجم عن الحرب في أوكرانيا، إذ تعد 20 إلى 30 دولة في أمس الحاجة لهذه الإمدادات.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، قد أعلن أن الصندوق أقرض أكثر من 268 مليار دولار إلى 93 دولة منذ بداية الجائحة، كما قدم الصندوق قروضا قيمتها 27 مليار دولار إلى 57 دولة منخفضة الدخل، ويواصل تشجيع الدول الأعضاء فيه على "القدوم إلينا في وقت مبكر للحصول على الدعم المالي المطلوب".
وعزا معهد التمويل الدولي هذا الارتفاع، إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مع ارتفاع أسعار الفائدة في العالم، وانتهاء فترة تكاليف الاقتراض الرخيصة التي استمرت أكثر من عقد من الزمان.
