رفضت الهيئة العامة للمنافسة إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الغاز والتصنيع الأهلية وشركة الناقل الأفضل للغاز.
وكانت الهيئة العامة للمنافسة قد تلقت طلباً لاستحواذ شركة الغاز والتصنيع الأهلية على 55% من شركة الناقل الأفضل للغاز، مشيرة إلى أنها رفضت بناءً على التقييم التنافسي والآثار المتوقعة على المنافسة التي توصلت إليها الهيئة، ومن أجل إبقاء المنافسة ضمن المستويات المحققة للعدالة ورفاهية المستهلك في سوق غاز البترول المسال.
وقالت الهيئة: "تعد شركة الغاز والتصنيع الأهلية في الوقت الحالي محتكرة لسلسلة إمداد الغاز في مراحل التخزين والتعبئة والتوزيع والبيع بالجملة، وتمتلك في حال أجيزت الصفقة بسبب وضعها المهيمن المقدرة والحافز في التأثير "عالي الاحتمال" على سلسلة إمداد التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك من خلال إقصاء منافسي شركة الناقل الأفضل في سوق توزيع غاز البترول المسال، بوسائل منها: رفع أسعار الرسوم المفروضة، أو خفض جودة الخدمات والمنتجات المقدمة، أو التفضيل في المعاملات المالية، أو غير ذلك من الوسائل".
وخلصت الهيئة من خلال دراستها ومقارنتها لسلاسل إمداد الغاز المسال في عينة كبيرة من دول العالم إلى توجه هذه الدول إلى تحرير القطاع وفتح مجال المنافسة في جميع سلاسل الإمداد الثلاث، وإلى الحد أو المنع من التكامل الرأسي في هذا القطاع تعزيزاً للمنافسة وتحقيقاً للرفاهية العامة للمستهلك والتوزيع الأمثل للموارد في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتناسق مع رؤية وتوجه وزارة الطاقة في المملكة.
كما خلصت الهيئة من خلال مقابلاتها وتحقيقاتها مع "الأطراف الثالثة" المنافسين لشركة الناقل الأفضل إلى وجود مخاوف كبيرة لديهم من تبعات اتمام هذه الصفقة.
وتحرص هيئات المنافسة على بقاء المنافسة حية في الأسواق والحد من موانع الدخول إليها، وخلصت الهيئة في تحليلها لموانع الدخول المترتبة على نفاذ صفقة التركز الاقتصادي إلى نتيجتين محتملتين
وأشارت إلى أن النتيجة الأولى: أن الهيئة ترى أن امتلاك شركة الغاز والتصنيع لبيانات المنافسين التي تقوم الشركة بالحصول عليها من تجار التجزئة المنافسين لشركة الناقل الأفضل مثل (مواقع تواجدهم، وطاقاتهم الاستيعابية، وقدراتهم المالية والتشغيلية، وغيرها) قد يؤدي إلى احتمال توظيف هذا المخزون من البيانات في الحد من نمو وتوسع الشركات المنافسة لشركة الناقل الأفضل المستحوذ عليها، أو السبق والتفاعل السريع مع أي تحول في نموذج الأعمال الذي يقوم به أي من المنافسين لهذه الشركة.
ولفتت إلى أن النتيجة الثانية هي: أن الهيئة ترى بأن خلق كيان مهيمن ومتكامل رأسياً في معظم مراحل سلاسل الإمداد نتيجة لهذه الصفقة، سيزيد من صعوبة دخول منافسين أو مستثمرين جدد في سوق توريد غاز البترول المسال، وهو ما قد يصعّب من إمكانية نجاح توجه وزارة الطاقة في المستقبل القريب لفتح المنافسة في سلاسل إمداد غاز البترول المسال.
وانتهت دراسة الهيئة إلى أن الكفاءات المحتملة من الصفقة المتضمّنة في وجهة نظر أطراف التركز يمكن أن تتحقق بدون إتمام الصفقة، وأن الأضرار المحتملة على المنافسة أكبر من الفائدة المرجوة منها في حال إتمامها.
