كشف رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية، طلال الرشيد، عن اعتماد وزارة البيئة والمياه والزراعة، 282 محطة رصد للهواء، منها 68 محطة قائمة في مدينة الجبيل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان أفضل الممارسات البيئية في الصناعة نظمتها لجنة البيئة بغرفة الشرقية.
ودعا الخبير البيئي م. عادل الحربي، الجامعات السعودية إلى إجراء دراسات للآليات المناسبة للاستفادة من النفايات المستمرة الناجمة عن عمليات الصيانة الدورية، مشيرا إلى أن تغيير أعداد كبيرة من المعدات يجعل المصانع الوطنية أمام تحديات حقيقية للتخلص منها أو إعادة تدويرها للاستفادة منها في المصانع الأخرى.
وقال الحربي: إن الافتقار للتنافس بين الشركات في الجانب البيئي يعود بالنفع على القطاع، ومن ضمنها معايير جودة الهواء في الجبيل الصناعية، مشيرا إلى أن نظام الإدارة البيئية «الآيزو 14000» يعد معيارا لتحديد العوامل البيئية في العملية من المواد الخام إلى العميل، حيث يتحكم في هذه العوامل مع الاحتياطات اللازمة ويقلل الأضرار التي تلحق بالبيئة.
واستعرض متطلبات المواصفة آيزو 14001 بالشرح والتفصيل لضمان تطبيق أفضل الممارسات السائدة في بيئات العمل لضمان حماية البيئة ومنع التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل المخلفات الصناعية، وتوريد المنتجات المساعدة على ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من المخاطر المتعلقة بعمليات التشغيل في مرافق الشركات الصناعية.
ونوَّه بتحقيق العديد من الآثار الاقتصادية من تطبيق نظام الإدارة البيئية منها مجال زيادة الإنتاج، من خلال ترشيد استخدام الموارد وتقليل مصدر الطاقة، وتقليل نسب المعيب في الإنتاج، وزيادة كفاءة العاملين بفضل البرامج التدريبية وانتقاء الكفاءات، وزيادة إنتاجية العاملين تجعل العمل مناسبا بيئيا، وكذلك تحقيق وفرات في التكاليف، من خلال تخفيض في استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، وخفض النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها، والوفورات من بيع الإنتاج العرضي والمخلفات، وخفض أعباء النقل والتخزين نتيجة الإخلال من مدخلات المادة الأولية، ووفورات في التكاليف التشغيلية، وتحسين الرقابة على التكاليف، وانخفاض الأعباء المالية والجزاءات المفروضة بسبب التلوث نظير التقليل من الآثار البيئية للنشاط، وانخفاض مصاريف التأمين والتعويضات عن أضرار البيئة.
وأضاف أن من ضمن الآثار الاقتصادية: تحقيق وفورات مالية في عدة مجالات، منها الاستثمار في رأس المال العامل، والاستثمار في رأس المال الثابت، وتقليل تكلفة التدريب على المدى البعيد، حيث يؤدي تطبيق نظام الإدارة البيئية إلى سهولة الالتزام بالمتطلبات التشريعية للبيئة، ومن ثم خفض كلفة هذا الالتزام، وتحقيق مزايا تسويقية تتمثل في تحسين العلاقة مع المستهلكين، وتعزيز الميزة التنافسية في السوق العالمية.
وطالب مستثمرون في القطاع البيئي والصناعي بضرورة تجديد الرخص البيئية سنويا، مشددين في الوقت نفسه على العمل على إيجاد منصة للتوعية البيئية، ومنصة لأفضل الممارسات والمبادرات البيئية بالتعاون مع الصناعيين لتكون خارطة طريق لبقية المصانع للعمل بها لتخفيض الانبعاثات والتلوث البيئي.
ودعوا إلى توفير برامج تعليمية توعوية من الجهات ذات العلاقة، خاصة للشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الوعي والتلوث البيئي، وطرق تخفيض الانبعاثات أو آلية التخلص من النفايات الصلبة وغير الصلبة والنفايات الإلكترونية.
