كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر يوليو الماضي بلغ 1.367 تريليون ريال، مرتفعة على أساس شهري بنسبة 0.39 %، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع 10,685 مصنعًا بارتفاع قدره 0.09 %.
وأشارت النشرة إلى أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغت 2.099 رخصة بواقع 1.342 رخصة محاجر مواد البناء، و534 رخصة استكشاف، و167 رخصة استغلال، و32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.
14 مليارا حجم استثمارات التراخيص الصناعية في 7 أشهر
وأوضحت النشرة أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ يناير عام 2022م وحتى نهاية شهر يوليو بلغت 531، بحجم استثمارات بلغ 14 مليار ريال، فيما بدأ 743 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، في حين وفر القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 26 ألف وظيفة.
ووفقا للنشرة فإن عدد التراخيص الصناعية الجديدة في شهر يوليو بلغ 30 ترخيصا جديدا، بينما بلغ عدد العمالة المرخصة للتراخيص الجديدة 866 عاملا، في حين بلغ حجم الاستثمار للتراخيص الجديدة 973 مليون ريال.
وبحسب النشرة فإن قطاع الأثاث استحوذ على 4 تراخيص جديدة، فيما استحوذ كل من قطاع المنتجات الغذائية، ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر على 3 تراخيص لكل منهم.
واستحوذت منطقة الرياض على 15 ترخيصا جديدا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 7 تراخيص، ومكة المكرمة بـ 6 تراخيص، ولكل من المدينة المنورة والقصيم ترخيصا واحدا.
وأفادت النشرة بأن المنشآت الصغيرة استحوذت على 86.67 % على التراخيص الجديدة، فيما كانت النسبة المتبقية للمنشآت المتوسطة، في حين بلغ الاستثمار الوطني 73.33 % من إجمالي التراخيص الجديدة، تلاه الأجنبي بنسبة 20 %، والمشترك بنسبة 6.67 %.
وأوضحت النشرة أن المصانع التي بدأت الإنتاج حسب النشاط الصناعي، جاء في صدارتها قطاع المنتجات الغذائية بـ 9 مصانع، تلاه الوق ومنتجات المعادن اللافلزية بـ 4 مصانع، ومصنعين لمنتجات المعادن المشكلة، ومصنع واحد لكل من المشروبات والأثاث والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية.
وتوزعت المصانع التي بدأت الإنتاج في 5 مناطق، استحوذت الرياض منها على 11 مصنعا، ومكة المكرمة 5 مصانع، والمنطقة الشرقية 3 مصانع، والمدينة المنورة مصنعين وعسير مصنعا واحدا.
واستحوذت المصانع الصغيرة على نسبة 72.73 % من المصانع التي بدأت الإنتاج، والمتوسطة على 27.27 %، فيما بلغ حجم الاستثمار الوطني 95.45 %، والمشترك 4.5 %.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"؛ لإبراز التغير الإيجابي الذي يشهده القطاعان، ولتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وتسلط النشرة الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي ترصد حركة قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.
