أظهرت بيانات حديثة أصدرتها الحكومة اليابانية أن معدل المواليد داخل البلاد ولدى اليابانيين المقيمين في الخارج، تراجع بنسبة 5ر% خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن البيانات أظهرت تراجع عدد المواليد إلى أقل من 400 ألف للمرة الأولى منذ عام 2000، في ظل تأثير جائحة كورونا.
ويشير عدد المواليد في النصف الأول من العام إلى أن المعدل السنوي في طريقه إلى الانخفاض إلى ما دون 811 ألفًا و604 مواليد المسجلة العام الماضي، وأقل من 800 ألف للمرة الأولى منذ بدء حصر البيانات عام 1899.
وارتفع عدد المواليد في يناير عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي، لكنه تراجع في الشهور التالية حتى يونيو.
وكشف "الكتاب الأبيض" لعام 2022 بشأن انخفاض معدل المواليد، الصادر عن مكتب مجلس الوزراء، أن انتشار فيروس كورونا أثر في عدد الزيجات وحالات الحمل.
وأضاف أن الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر أصبحوا أكثر قلقًا بشأن الزواج والدخل والوظائف، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى قبل الجائحة.
وبحسب البيانات، ارتفع عدد حالات الزواج خلال الفترة من يناير إلى يونيو بواقع 243 حالة، عن العام السابق، ليصل إلى 265 ألفًا و593 حالة، لكن هذا الرقم ظل منخفضًا بأكثر من 50 ألفًا عما كان عليه عام 2019، أي قبل بدء الأزمة الصحية العالمية.
وينخفض المعدل السنوي للمواليد، الذي يشهد اتّجاهًا تنازليًا منذ منتصف السبعينيات، بصورة أسرع مما توقعته الحكومة.
وتوقَّع المعهد الوطني للسكان وأبحاث الضمان الاجتماعي عام 2017، أن يبلغ عدد المواليد قرابة 850 ألفًا عام 2022، وينخفض إلى أقل من 800 ألف عام 2030.
ويزيد انخفاض عدد المواليد الضغط على الحكومة، التي تواجه مشكلة مع تزايد الإنفاق على الضمان الاجتماعي لتغطية المعاشات التقاعدية والرعاية الطبية للمسنين في المجتمع الذي ترتفع فيه نسبة الشيخوخة بسرعة.
