قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن الحميدي، إن الاهتمام المتزايد على مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية، كشف أن نحو 76 % من المصارف المركزية العربية المُستجيبة للاستبيان الذي أعده صندوق النقد العربي لهذا الشأن، أبدت الاهتمام.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي بمدينة جدة اليوم.
وأشاد باهتمام عدد من الدول العربية برفع كفاءة البنية التحتية المالية ونظم المدفوعات الوطنية منوها بالتحسن الملموس الذي حققته الدول العربية في مجال الشمول المالي، والتطور في نسب استخدام خدمات المدفوعات الرقمية، خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف: إن الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية خاصة في أعقاب جائحة كورونا، أدت إلى قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بتقييم مُختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية، من حيث دراسة واختبار مُختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات.
ونوه الحميدي بتسارع التجارب العالمية لاختبار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة، من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها.
وأشار إلى أهمية وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الملائم وهيكلة العملة الرقمية، بما يحد من المخاطر الناشئة ويُراعي خصوصية كل دولة، فيما بيّن أهمية تبني سياسات تساهم في إدارة كفؤة لمنظومة العملة الرقمية للبنوك المركزية حال التوجه بإصدارها، بهدف تحقيق التوازن بين سلامة واستقرار القطاع المالي وتعزيز نظم المدفوعات الوطنية آخذة في الإعتبار الظروف الخاصة بكل دولة.
ولفت إلى أهمية تفعيل الهوية الرقمية وتكاملها مع أنظمة الدفع، والموازنة بين الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على حرص الصندوق على دعم جهود دوله الأعضاء على صعيد التحول المالي الرقمي، من خلال أنشطة مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، بهدف تعزيز قدرات السلطات الرقابية والإشرافية لدعم تبني مُختلف الأنشطة المالية الرقمية في ظل أطر تنظيمية ملائمة بما يحافظ على سلامة القطاع المالي.
في الختام، جدد معالي الحميدي امتنانه للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافة الاجتماع، ولمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك على تعاونه وزميلاته وزملاءه في البنك في التحضير للاجتماع وتوفير مستلزمات نجاحه.
