دعت مجلة «بوليتيكو» البرلمان الأوروبي إلى الضغط من أجل تغيير دستوري في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مقال لـ«أندرو داف»، العضو السابق بالبرلمان، فإن الاتحاد الأوروبي في حالة من الفوضى الدستورية بما يجعل كل شيء أسوأ.
موانع الإصلاح
مضى يقول: تتطلب معاهدة لشبونة، التي تشكل الأساس الدستوري للاتحاد الأوروبي، أن يوافق أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 بالإجماع عندما يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بالضرائب والإيرادات وسيادة القانون وإمدادات الطاقة والعقوبات والمواطنة والسياسة الخارجية والأمنية والانتخابية.
ولفت إلى أن هذا يمنع الاتحاد حاليًا من القيام بالعديد من الأمور المهمة التي يحتاج إلى القيام بها، وأضاف: هذا الإجماع يمنع المفوضية الأوروبية من إدارة سياسة مالية مشتركة، ويمنع البنك المركزي من أن يصبح الملاذ الأخير للإقراض في الاتحاد.
وتابع: هناك العديد من الموانع الأخرى، التي قد تؤدي إزالتها عن طريق إصلاح المعاهدة، إلى تعزيز قدرة الكتلة على العمل كحكومة فيدرالية ديمقراطية.
ومضى يقول: بعد تجربة الإحباط من محاولة إدارة الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة، خاصة في أوقات الأزمات المالية أو الأمنية، يعترف معظم قادة الكتلة بهذه الحاجة.
واستطرد: في الواقع، ضَّمن واضعو معاهدة لشبونة بالفعل إمكانية التعديل في المادة 48، حيث يمكن تحويل عملية اتخاذ القرار في المجلس من الإجماع إلى تصويت الأغلبية المؤهلة.
مأزق دستوري
لكن، بحسب الكاتب، فلا يمكن إجراء هذا التعديل إلا باتفاق بالإجماع، ويتابع قائلا: في العقد الماضي، أصبحت عبثية هذا المأزق الدستوري واضحة عند الرغبة في تحقيق أهداف فدرالية بوسائل كونفدرالية.
وأضاف: لم يشعر أحد بالإحباط من هذا أكثر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومؤخرا، تبنى المستشار الألماني أولاف شولتز أيضا فكرة التغيير، ووضع نفسه على أنه مصلح.
ويختم مستدركا بالقول: لكن بغض النظر عن مدى وعيهم بالحاجة إلى الإصلاح، لا يبدو أن باريس ولا برلين تعرفان كيفية القيام بذلك.
