MesharyMarshad@
تدعم تصنيفات وكالات الائتمان العالمية قوة الاقتصاد السعودي وتأكيد ملاءته وجدارته المالية، وتقدم مستوى الانضباط المالي فيه، وهي حقائق على أرض الواقع تم وفقا لها استخلاص نتائج تلك الوكالات، وليست مجرد تقارير أو نتائج تنحاز لتلك الدولة أو غيرها، فالسمة الغالبة في هذا الإطار هي موضوعية الأرقام والإحصاءات الفعلية والوصول بها إلى مثل هذه المستويات الطموحة التي تخدم الاستثمار والمستثمرين.
في أحدث تصنيفات وكالة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» أكد تقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية، ومثل هذه النظرة تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي.
هناك جوانب إيجابية كبيرة تهمنا في التصنيف المستحق، أولها ارتفاع مؤشر الثقة والسمعة المتميزة للاقتصاد والاستثمار في المملكة، وحين نذهب بعيدا في المستقبل فإن توقعات الوكالة إيجابية أيضا حيث تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام ليصل إلى 7.5 % في 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بنحو 6.3 %.
جميع مؤشرات التصنيف مثالية وتقدم خدمة كبيرة لواقعنا الاقتصادي الذي ينبغي أن يمضي في هذا الاتجاه التصاعدي بمزيد من الاستثمارات والتنوع، ونمو الأعمال الريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الشركات الدولية الكبيرة لتوطين تقنياتها وعقد تحالفات وشراكات مع المستثمرين الوطنيين، وذلك كله بحسب قاعدة الجميع يربح.
في أكثر من جانب تؤكد المؤشرات الدولية علو كعب الاقتصاد الوطني واكتسابه مزيدا من عوامل القوة والازدهار وتحقيق مستهدفاته على المديين القصير والبعيد، وقد سبق أن توقع صندوق النقد الدولي نموا مشجعا، وكذلك وكالة موديز، ما يعني مؤشرات محفزة لنمو الاستثمارات المحلية والدولية وجذب مزيد من الرساميل والأصول خاصة في ظل البيئة التشريعية التي تخدم الاستثمار وتعمل على تطويره والوصول به إلى غايات الرؤية الوطنية الطموحة، ما ينعكس مزيدا من الازدهار والتنوع وتحقيق قفزة في نمو الاقتصاد غير النفطي.
