* "غالبًا ما يتجاهل البائعون في أماكن اخرى من العالم إشارات تقلص الطلب، لكن هذه الظاهرة ستمتد وتنتشر على الأرجح في جميع الأنحاء".
تواجه أكثر أسواق الإسكان سخونة في العالم ركوداً مؤلماً، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط على مشتري المساكن والمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.
وقالت شبكة "بلومبرغ" الاقتصادية العالمية، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه: "من سيدني إلى ستوكهولم إلى سياتل، يتراجع المشترون مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عقود، مما أدى إلى انخفاض أسعار المنازل. في غضون ذلك، يواجه ملايين الأشخاص الذين اقترضوا بثمن بخس لشراء منازل خلال فترة انتشار الوباء مدفوعات أعلى مع إعادة ضبط فوائد القروض".
تراجع عالمي
ويهدد التباطؤ السريع في قطاع العقارات - وهو مصدر رئيسي لثروة الأسرة - بتفاقم الركود الاقتصادي العالمي. ورغم أن الركود حتى الآن لا يقترب من مستويات الأزمة المالية لعام 2008، إلا أن كيفية حدوث التراجع تعد متغيراً رئيسياً يؤثر على قرارات محافظي البنوك المركزية، الذين يريدون كبح جماح التضخم دون الإضرار بثقة المستهلك وإحداث ركود عميق.
وبالفعل، تواجه أسواق الإسكان المحمومة مثل أستراليا وكندا انخفاضًا مزدوج الرقم في أسعار المنازل، ويعتقد الاقتصاديون أن التراجع العالمي بدأ للتو.
وقال هيدياكي هيراتا من جامعة "هوسي"، وهو اقتصادي سابق في بنك اليابان، وشارك في تأليف ورقة صندوق النقد الدولي البحثية حول أسعار المنازل العالمية: "سنلاحظ تباطؤًا عالميًا متزامنًا في سوق الإسكان خلال عامي 2023 و2024. والتأثير الكامل لارتفاعات الأسعار الشديدة هذا العام سيستغرق وقتًا حتى تتأثر به الأسر".
واستطرد: "غالبًا ما يتجاهل البائعون في أماكن اخرى من العالم إشارات تقلص الطلب، لكن هذه الظاهرة ستمتد وتنتشر على الأرجح في جميع الأنحاء".
وأثرت تكاليف التمويل العقاري المرتفعة حتى الآن على الاقتصادات بطرق متعددة. فالأسر التي لديها قروض باتت تشد الحزام لتقليص نفقاتها، في حين أن مدفوعات الرهن العقاري المتزايدة تثني المشترين المحتملين عن دخول السوق، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات والتنمية.
ختاماً، يختلف مدى تعرض المقترضين للمعدلات المرتفعة بشكل ملحوظ حسب الدولة. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يعتمد معظم المشترين على قروض المنازل ذات السعر الثابت لمدة تصل إلى 30 عامًا. لكن على النقيض من ذلك، عادة ما يكون لدى الدول الأخرى قروضاً ثابتة لمدة لا تقل عن عام، أو قروضاً عقارية متغيرة السعر تتماشى بشكل وثيق مع أسعار الفائدة الرسمية.
