وسط ضغوط شعبية وسياسية وبرلمانية كبيرة بضرورة القبض على مؤسس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، لتورطه في عدد من الجرائم أبرزها دعم وتمويل الإرهاب وتسفير متطرفين إلى بؤر التوتر في المنطقة وسوريا بشكل خاص، وقررت السلطات التونسية احتجاز رئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب النهضة الإخواني علي العريض، بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير متطرفين إلى سوريا، فيما أجلت الشرطة التحقيق مع الغنوشي.
وقال المحامي مختار الجماعي إن القيادي الإخواني العريض والنائب الأول الغنوشي في حزب حركة النهضة سيمثل اليوم الأربعاء، أمام قاض بقطب مكافحة الإرهاب.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو، إنه بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي، وقررت تأجيل استنطاقه، بالمقابل قررت هذه الوحدة «التحفظ» على «علي العريض» الذي شغل منصب وزير الداخلية ثم رئيسا للحكومة بين 2011 و2014 لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته «لساعات».
عاثوا فسادا
بدورها، قالت المرشحة السابقة لرئاسة تونس روضة رزقي لـ (اليوم): الشعب التونسي قاطبة ينتظر محاكمة الغنوشي وعصابته من قيادات حركة النهضة الإخوانية الذين أجرموا بحق التونسيين وعاثوا فسادا خلال الفترة التي قبضوا فيها على الحكم، هناك جرائم كبيرة تورط فيها الغنوشي، لعل أبرزها تمويل الإرهاب واغتيال معارضين سياسيين وتبييض الأموال وغيرها، وكلها تتعلق بالأمن القومي التونسي.
من جهته، قال الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة مصطفى حمزة، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعول على شبكات تسفير المتطرفين من الدول التي لها نفوذ إلى الدول التي تطمح أن تضع بها موطئ قدم، وهو ما حدث في مصر إبان فترة حكم الإخوان عندما صعد محمد مرسي للحكم، حيث أعلن في مؤتمر جماهيري أنه سيرسل عددا من شباب الجماعة لما سماه الجهاد في سوريا، والغنوشي أيضا كان مكلفا من التنظيم الدولي الإخواني بالعمل على الدفع بمتطرفين وعدد من الشباب التونسي الذين تم تجنيدهم بغسل أدمغتهم والدفع بهم للقتال في ليبيا وسوريا ودول أخرى.
وألقت السلطات الشهر الماضي، القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة النهضة بتهم تتعلق بسفر تونسيين بدعوى الجهاد، وحُبس محمد فريخة القيادي السابق بالنهضة، وصاحب شركة طيران خاصة، فيما أصبح يُعرف في تونس بقضية «تسفير المتطرفين إلى سوريا».
6 آلاف تونسي
وقدَّرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية، أن نحو 6 آلاف تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق وليبيا في العقد الماضي، للانضمام إلى جماعات متطرفة، ومنها تنظيم داعش الإرهابي.
ووجَّه برلمانيون وسياسيون انتقادات شديدة لحركة النهضة الإخوانية؛ لدورها في تسهيل سفر هؤلاء المتطرفين إلى هذه الدول خلال وجودها في الحكم.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021، إثر قرارات الرئيس قيس سعيد التي أقصت حركة النهضة الإخوانية من المشهد السياسي التونسي، بعدما ظلت تسيطر على مفاصل ومؤسسات الدولة نحو 10 أعوام، وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الماضي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
يذكر أن السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستدعي الغنوشي «81 عاما» في 19 يوليو الماضي، للتحقيق في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، وأصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
بحث متقدم
