جاءت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس صحيحة، حيث أعلن المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، لتصل إلى 3.25%، من 2.5%، في استمرار لحزمة تشديد نقدية في محاولة منه لكبح جماح التضخم العنيد في البلاد.
ويقود الفيدرالي الأمريكي البنوك المركزية في العالم التي تتبعه برفع أسعار الفائدة لتجنب تأثيرات سلبية على اقتصاداتها على سياساتها النقدية، حيث رفع البنك المركزي السعودي معدل الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس، إضافة إلى بنك الكويت المركزي الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%، وفي قطر ارتفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 75.3% للإيداع و5.4% على الإقراض.
وفي البحرين زاد سعر الفائدة على ودائع الأسبوع الماضي من 25.3% إلى 4% وعلى ودائع الليلة الواحدة من 3% إلى 75.3%، وقال مصرف الإمارات المركزي إنه سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.15%.
التضخم الأمريكي
ويعتبر الهدف الأساسي من هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة هو محاربة التضخم المرتفع، حيث قالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي بعدما ظل دون تغيير في يوليو. وكان اقتصاديون توقعوا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1%.
حيث يستطيع أي بنك مركزي تسريع أو إبطاء الاقتصاد عن طريق تحريك أسعار الفائدة ارتفاعًا وهبوطًا، فمثلا خفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة وجعل الاقتراض شبه مجاني حين ظهر وباء كورونا، لتشجيع الأسر والشركات على الإنفاق، كما طبق برنامج التيسير الكمي عن طريق طباعة تريليونات الدولارات لتعزيز الاقتصاد الذي دمره فايروس كوفيد19، والآن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة، لامتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، وبالتالي تراجع الأسعار ومعها التضخم.
الدولار يصل لقمة 20 عامًا
وبعد رفع الفائدة في الولايات المتحدة، وصل الدولار إلى قمة 20 عامًأ، وهذا لأن رفع الفيدرالي لسعر الفائدة يساعد الولايات المتحدة، لكنه يضعف الاقتصادات الأخرى لأنه يجعل كل شيء أكثر تكلفة.
حيث يسبب انخفاض العملات أمام الدولار مشاكل كبرى مرتبطة بأسعار السلع، على نحو 86% من تجارة العالم، التي تتم بالدولار الأمريكي، لأن رفع أسعار الفائدة وزيادة قوة الدولار، يجعل دفع ثمن الأغذية المستوردة وغيرها من المنتجات أكثر تكلفة لأن الدول ستكون بحاجة إلى مبالغ أكبر للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.
تباطئ النمو العالمي
وكلما ارتفع سعر الدولار، يتباطئ النمو الاقتصادي العالمي ، وتقل الوظائف، كما أنه يضغط على المقترضين التجاريين، ويجبر الحكومات على إنفاق المزيد من ميزانياتها على مدفوعات الفوائد.
وكذلك يرفع من تكلفة الديون على الدول، وخاصة القروض ذات الفائدة الثابتة، لأنها تحمل في طياتها مخاطر أعلى بالنسبة للممولين من البنوك وشركات التمويل، مع احتمالية رفع جديد في أسعار الفائدة.
كما أن تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية تصبح أعلى، وتقل الجدوى الاقتصادية منها، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في الأوعية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي.
