القطاع المصرفي.. صاحب الدور المحوري في دعم التنمية 

أكد ماليّون واقتصاديون لـ «اليوم»، أن القطاع النقدي والمصرفي شهد تحولات كبيرة منذ عهد جلالة الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله- والتي باتت تعتمد على عدد من المؤشرات المنهجية.

ومن هذه المؤشرات القوة والحوكمة للمؤسسات المالية، وقدرتها التنافسية وإدارة التدفقات المالية وأدائها والجدارة الائتمانية لها، والتي أكدت نظرة مستقبلية مستقرة، عززتها القوة المالية العامة، وارتفاع في الاحتياطات الأجنبية، والأصول الحكومية الضخمة.

وأوضحوا أن المملكة تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية، إضافة إلى متانة القطاع البنكي السعودي، وتشريعات البنك المركزي السعودي، ونجاح منهجية تنويع مصادر الدخل، وخلق اتجاهات واسعة نحو إسهامات القطاع غير النفطي.

باعشن: المنظومة المصرفية خط الدفاع الأول للاقتصاد

قال المستشار المالي والاقتصادي إبراهيم باعشن إن قطاع المنظومة المصرفية في المملكة، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي، شهد تطورًا تدريجيًا، بدءًا من عهد المؤسس الملك عبد العزيز، مرورًا بأبنائه الملوك البررة -رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- الذي شهد القطاع في عهده نقلة نوعية كبيرة في عدة جوانب.

هذه الجوانب منها التشريعية والتنظيمية والتقنية، وذلك من خلال عدة برامج ومشاريع تحويلية. ولعل من أبرز ملامح هذه النقلة النوعية والتطور في القطاع تقنيًا وفنيًا، هو الترخيص -لأوّل مرة- للبنوك الرقمية.

وأكد باعشن أنَّ المنظومة المصرفية في المملكة تمثّل خط الدفاع الأول للاقتصاد، لما لها من دور محوري في دعم التنمية والمساهمة في حل الأزمات.
وقدا بدا هذا واضحًا في أثناء جائحة كورونا، إذ أسهم القطاع في استمرارية الأعمال خلال الجائحة، إلى جانب دوره المؤثر في تعزيز الشمول المالي، بصورة عامة.

وذكر باعشن أن القطاع المصرفي مرَّ بمراحل تطويرية كبيرة، سواء من ناحية الأداء المصرفي، أو تطور التشريعات والقوانين المنظّمة لنشاطه، مشيرًا إلى أن أبرز التطورات الضخمة والمتسارعة لهذا القطاع تمت خلال الثلاثين سنة الماضية، لما شهده القطاع المصرفي والنقدي إقليمًا وعالميًا ومحليًا، من تغيرات متسارعة ساعده على ذلك التطور الكبير والهائل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وبرمجة الحاسب الآلي.
كل هذا أدى إلى تطبيق أحدث التقنيات المصرفية، فضلا عما شهده العالم من انفتاح كبير للأسواق المالية، وسهولة انتقال رؤوس الأموال.

"ساما" يُرسي قواعد تشريعية مؤثرة في السوق

ونوّه باعشن بالدور الكبير والمؤثر الذي يقوم به البنك المركزي السعودي "ساما"، كأحد أبرز البنوك المركزية الرائدة على مستوى المنطقة، الذي ظل يمارس دوره الرقابي والتنظيمي الرائد منذ تأسيسه في عام 1952م، فقد أرسى قاعدة تشريعية قوية.

وبيَّن أن من أهم وأبرز التشريعات التنظيمية التي حرص «ساما» على تطبيقها في قطاع المنظومة المصرفية في المملكة، ما جرى في المصارف التجارية لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم «39»، وقتها، ما حثَّ المصارف التجارية في عام 2001م على تطبيق عدد من بنود الإفصاح.

وأكمل باعشن: «لم يكن القطاع المصرفي في المملكة بعيدًا عن التغيّرات والتطورات العالمية التي حدثت في منظومة القطاع المالي والنقدي اللافتة، إذ واكب قطاعنا المعايير الدولية للرقابة والشفافية، ساعده على ذلك حرص ولاة الأمر على تأسيس بنى تحتية قوية للاقتصاد السعودي، وتعزيز دور القطاع الخاص، كل ذلك استفاد منها هذا القطاع بصورة كبيرة في تطوير آلياته وزيادة وتيرة نموه".

واستطرد باعشن: "ومما ساعد على ذلك انتشار الوعي المصرفي لدى مختلف شرائح المجتمع السعودي، وكذلك الشركات والمؤسسات ذات العلاقة».

وعن مرحلة اندماج البنوك في المملكة، قال باعشن: "اندماج بعض البنوك يؤدي إلى تحقيق عدة فوائد ومكاسب لقطاع المصارف والبنوك، مثل ظهور كيانات نقدية ومالية قوية تستطيع أن تقوم بدور ائتماني كبير، وتمويل المشاريع العملاقة، بالإضافة لقدرتها الكبيرة على مواجهة الأزمات والتحديات، الاقتصادية المختلفة، لأنها تنطلق من قاعدة مالية قوية.

واختتم: "قطاع البنوك والمصارف في المملكة واكب نظراءه على المستويين الإقليمي والعالمي، وظلَّ البنك المركزي السعودي يدعم أنشطة الابتكار والرقمنة في هذا القطاع، بجانب وضع ضوابط ومعايير إضافية لترخيص البنوك الرقمية، وهذا بدوره سهل كثيرًا في توفير بنى تحتية قوية وصلبة لهذا القطاع الحيوي، كما يجد القطاع كل دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومن ذلك تأسيس أكاديمية مالية لدعم القطاع المالي، وتوظيف الأمن السيبراني، إضافة للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كل ذلك يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

حوكمة المؤسسات وإدارة التدفقات المالية

أكَّد الكاتب والمحلل الاقتصادي «عبد الرحمن الجبيري» أن القطاع النقدي والمصرفي شهد تحولات كبيرة منذ عهد جلالة الملك المؤسس -رحمه الله- وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله- وبات يعتمد على عدد من المؤشرات المنهجية، ومنها القوة والحوكمة للمؤسسات المالية، وقدرتها التنافسية، وإدارة التدفقات المالية، وأداؤها، والجدارة الائتمانية لها والتي أكدت نظرة مستقبلية مستقرة عززتها القوة المالية العامة وارتفاع في الاحتياطات الأجنبية والأصول الحكومية الضخمة.

وأوضح أن المملكة تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية، إضافة إلى متانة القطاع البنكي السعودي وتشريعات البنك المركزي ونجاح منهجية تنويع مصادر الدخل وخلق اتجاهات واسعة نحو إسهامات القطاع غير النفطي.

وتابع الجبيري: "سكَّ جلالة المغفور له الملك عبد العزيز سنة 1343هـ، كميات كبيرة من النقود النحاسية من فئة نصف القرش، وفئة ربع القرش، نقش على وجهها اسم الملك عبد العزيز كاملًا «عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود»، وفي عام 1344هـ، أصدر الملك عبد العزيز أمره بسك نقود جديدة من فئة القرش الواحد، وفئة نصف القرش وفئة ربع القرش والتي جرى سكّها من معدن الكوبر نيكل.

وأكمل: وفي عام 1346 اتّخذ الملك عبد العزيز خطوة تعدّ من أهم المراحل التي مرت بها عملية الإصلاح النقدي إبان تلك الفترة، فطرح -رحمه الله- أول ريال عربي سعودي خالص جرى سكه من معدن الفضة.

واستطرد الجبيري: باشرت مؤسسة النقد العربي السعودي سابقًا «البنك المركزي السعودي حاليًا»، والذي يعد ثاني أقدم بنك مركزي في العالم العربي، عملها في 1372/1/14هـ 1952/10/4م، وكان من مهامها الأولى استكمال نظام النقد السعودي، فطرحت في بداية شهر صفر من عام 1372هـ الجنيه الذهبي السعودي، الذي حدَّد سعر صرفه بمبلغ 40 ريالًا فضيًا سعوديًا.

بين إيصالات الحُجَّاج وريالات البوليمر

واستمر الجبيري في استعادة تلك الفترة الزاهرة قائلًا: ثم ما لبث أن أصدرت مؤسسة النقد ما عرف آنذاك بإيصالات الحجاج التي طرحت للتداول اعتبارًا من 1372/11/14هـ «1953/7/25م»، من فئة العشرة ريالات، والتي طُبعت منها خمسة ملايين إيصال، كطبعة أولى، كتب على هذا الإيصال عبارات متعددة بعدّة لغات وطرحت "ساما" الكميات الأولية لفئة الخمسة ريالات الجديدة من مادة البوليمر للتداول اعتبارًا من يوم الإثنين 18/2/1442هـ الموافق 5 /10 /2020م، جنبًا إلى جنب مع فئة خمسة ريالات المتداولة حاليًا، وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة.

وأوضح أنها تتميز بعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، في إشارة إلى النقلة النوعية في التداول الذي يواكب الاتجاهات الحديثة لصناعة العملات، وتؤكد "ساما" أهمية التحول النقدي من التعامل اليدوي إلى التقني عبر أدوات الدفع الإلكترونية المختلفة.

ولفت الجبيري إلى تغيير اسم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي السعودي في العام 2020 مع الاحتفاظ باختصار ساما- SAMA لأهميته التاريخية ومكانته محليًا وعالميًا، متابعًا: مع التطور التقني الذي تشهده المملكة أصبح القطاع النقدي والمصرفي مواكبًا لهذه المتغيرات، ما شكل بعدًا مهمًا للتعاملات الإلكترونية من خلال منظومات المدفوعات والنظام المصرفي المترابط وتنفيذ جميع المعاملات المالية عبر نظام موحد.

تاريخ مالي حافل بالإنجازات

قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة إن تاريخ المملكة المالي حافل بالإنجازات، وأكد أن أول نظام سعودي نقدي صدر في عام 1346هـ، تحت اسم نظام النقد الحجازي النجدي، وسك بموجبه الريال العربي بحجم ووزن وعيار الريال العثماني المجيدي الفضي واسع التداول آنذاك، ليحلّ محله، اعتبارًا من أول شهر شعبان عام 1346هـ.

وأضاف: في عام 1354هـ، قرَّرت الحكومة سك ريال فضي جديد يحمل اسم المملكة العربية السعودية، بحجم ووزن وعيار الروبية الهندية الفضية، وأنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- بموجب مرسومين ملكيين بتاريخ 25 /7 /1371هـ، وكانت مدينة جدة مقرًا لها، وافتتحت لها فروع في بعض مدن المملكة.

وأشار إلى اعتماد وثيقة النظام الأساسي لمؤسّسة النقد العربي السعودي، وتعيين راسم الخالدي نائبًا للمحافظ، وجورج بلوارز «أمريكي الجنسية»، محافظًا، وجرى تشكيل مجلس إدارة، وبدأت مؤسسة النقد مزاولة أعمالها في مدينة جدة عام 1372هـ.

وأكمل: في عام 1379هـ أُصدرت العملة الورقية، وطُرحت في عام 1381هـ أوراق نقدية رسمية من فئة الريال والخمسة والعشرة والخمسين والمائة ريال.

وتابع باعجاجة: شهد القطاع المصرفي تطورًا كبيرًا بعد صدور تلك العملات، وارتفعت الموجودات والودائع في القطاع المصرفي، تحت مراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع التقدم التقني أصبحت البنوك تتسارع في تقديم أفضل الخدمات لعملائها، توفيرًا للوقت والجهد.

توظيف التطبيقات الذكية بطريقة مبتكرة

قالت الباحثة الاقتصادية «نهى باهيثم» إن قطاع البنوك والمصارف في المملكة تطوَّر بشكل كبير، خاصة خلال السنوات الماضية، سواء كان ذلك من ناحية الخدمات المقدّمة للعملاء، أو ابتكار آليات وتطبيقات إلكترونية، تسهل من إنجاز المعاملات، وأدَّى هذا إلى التوسع في الخدمات المصرفية إلكترونيًا، عبر توظيف التطبيقات الذكية بطريقة مبتكرة.

وأضافت: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1376هـ أوّل مسكوكات لها من فئات القرش والقرشين والأربعة قروش، وكان أول بنك تأسَّس في المملكة العربية السعودية للقيام بأعمال مصرفية هو البنك السعودي الهولندي عام 1926م، وعُرف حينها باسم الشركة التجارية الهولندية، وكان البنك الوحيد في السعودية ومقره الرئيسي في مدينة جدة.