انخفض اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت مسوح تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو وبريطانيا هذا الشهر، ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات في حالة ركود.
وأثر على الجنيه الإسترليني أيضا إعلان وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج عن تخفيضات ضريبية وإجراءات دعم للأسر والشركات، إضافة إلى وضع مكتب الديون البريطاني خططا لإصدار سندات خلال السنة المالية الحالية، بمقدار 72 مليار جنيه إسترليني (79.74 مليار دولار).
وكاد الإسترليني يقترب من تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في عامين مقابل الدولار، بعد أن لامس أكبر انخفاض له في 37 عاما عند 1.1051 دولار، وبحلول الساعة 1048 بتوقيت جرينتش، كان متراجعا 1.72 بالمئة إلى 1.1062 دولار.
وأظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات ببريطانيا صباح اليوم الجمعة، أن التباطؤ في الاقتصاد ازداد سوءا هذا الشهر فيما تكافح الشركات التكاليف المرتفعة والطلب المتعثر.
وانخفض اليورو 0.8 بالمئة إلى 0.9736 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2002 بعد أن سجل مؤشر ستاندرد اند بورز المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو مزيدا من الانخفاض في سبتمبر أيلول.
وسجل النشاط التجاري مزيدا من التباطؤ في ألمانيا حيث نال ارتفاع تكاليف الطاقة من أكبر اقتصاد في أوروبا وعانت الشركات انخفاضا في الأعمال الجديدة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين، إلى 112.330 ليسجل أعلى زيادة له منذ مايو أيار 2002. وارتفع في أحدث التعاملات 0.8 بالمئة إلى 112.10 ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له في شهر واحد.
