أكد ماليون واقتصاديون لـ (اليوم)، أن القطاع النقدي والمصرفي شهد تحولات كبيرة منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، والتي باتت تعتمد على عدد من المؤشرات المنهجية، ومنها: القوة والحوكمة للمؤسسات المالية، وقدرتها التنافسية وإدارة التدفقات المالية وأداؤها والجدارة الائتمانية لها، والتي أكدت نظرة مستقبلية مستقرة، عززتها القوة المالية العامة، وارتفاع في الاحتياطات الأجنبية، والأصول الحكومية الضخمة.
وأوضحوا أن المملكة تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية، إضافة إلى متانة القطاع البنكي السعودي، وتشريعات البنك المركزي السعودي، ونجاح منهجية تنويع مصادر الدخل، وخلق اتجاهات واسعة نحو إسهامات القطاع غير النفطي.
ركيزة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي
قال المستشار المالي والاقتصادي إبراهيم باعشن: إن قطاع المنظومة المصرفية في المملكة، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي، شهد تطورا تدريجيا، بدءا من عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز، مرورا بأبنائه الملوك البررة - رحمهم الله -، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، والذي شهد القطاع في عهده نقلة نوعية كبيرة في عدة جوانب، منها جوانب تشريعية تنظيمية وتقنية، من خلال عدة برامج ومشاريع تحويلية، ولعل من أبرز ملامح هذه النقلة النوعية والتطور في القطاع تقنيا وفنيا، هو الترخيص ولأول مرة للبنوك الرقمية.
وأكد أن المنظومة المصرفية في المملكة تمثل خط الدفاع الأول للاقتصاد، لما لها من دور محوري في دعم التنمية والمساهمة في حل الأزمات، ومن ذلك دوره الكبير خلال جائحة كورونا، وأن القطاع أسهم في استمرارية الأعمال خلال الجائحة، هذا إلى جانب دوره المؤثر في تعزيز الشمول المالي، بصورة عامة.
وتابع: إن القطاع المصرفي مر بمراحل تطويرية كبيرة، سواء من حيث الأداء المصرفي، أو من حيث تطور التشريعات والقوانين المنظمة لنشاطه، مشيرا إلى أن أبرز التطورات الضخمة والمتسارعة لهذا القطاع تمت خلال الثلاثين سنة الماضية، لما شهده القطاع المصرفي والنقدي إقليما وعالميا ومحليا، من تغيرات متسارعة، ما ساعده على التطور الكبير والهائل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وبرمجة الحاسب الآلي، وأدى ذلك لتطبيق أحدث التقنيات المصرفية، فضلا عما شهده العالم من انفتاح كبير للأسواق المالية، وسهولة انتقال رؤوس الأموال.
ونوه باعشن بالدور الكبير والمؤثر الذي يقوم به البنك المركزي السعودي «ساما»، كأحد أبرز البنوك المركزية الرائدة على مستوى المنطقة، والذي ظل يمارس دوره الرقابي والتنظيمي الرائد منذ تأسيسه في عام 1952م، فقد أرسى قاعدة تشريعية قوية.
وبين أن من أهم وأبرز التشريعات التنظيمية التي حرص «ساما» على تطبيقها في قطاع المنظومة المصرفية في المملكة، ما تمَّ في المصارف التجارية لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم «39» وقتها، ما حث المصارف التجارية في عام 2001م على تطبيق عدد من بنود الإفصاح.
وأكمل باعشن: «لم يكن القطاع المصرفي في المملكة ببعيد عن التغيرات والتطورات العالمية التي حدثت في منظومة القطاع المالي والنقدي اللافتة، حيث واكب قطاعنا المعايير الدولية للرقابة والشفافية، ساعده في ذلك حرص ولاة الأمر على تأسيس بنى تحتية قوية للاقتصاد السعودي، وتعزيز دور القطاع الخاص، كل ذلك استفاد منه هذا القطاع بصورة كبيرة في تطوير آلياته وزيادة وتيرة نموه، ومما ساعد على ذلك انتشار الوعي المصرفي لدى مختلف شرائح المجتمع السعودي، وكذلك الشركات والمؤسسات ذات العلاقة».
وعن مرحلة اندماج البنوك في المملكة، قال باعشن: إن اندماج بعض البنوك يؤدي إلى تحقيق عدة فوائد ومكاسب لقطاع المصارف والبنوك، من أبرزها أنها تؤدي لظهور كيانات نقدية ومالية قوية تستطيع أن تقوم بدور ائتماني كبير، ومنها تمويل المشاريع العملاقة، بالإضافة لقدرتها الكبيرة على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة؛ لأنها تنطلق من قاعدة مالية قوية.
واختتم: «قطاع البنوك والمصارف في المملكة واكب نظراءه على المستويين الإقليمي والعالمي، وظل البنك المركزي السعودي يدعم أنشطة الابتكار والرقمنة في هذا القطاع، بجانب وضع ضوابط ومعايير إضافية لترخيص البنوك الرقمية، وهذا بدوره سهل كثيرا في توفير بنى تحتية قوية وصلبة لهذا القطاع الحيوي، كما يجد القطاع كل دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ومن ذلك تأسيس أكاديمية مالية لدعم القطاع المالي، وتوظيف الأمن السيبراني، إضافة للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كل ذلك يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».
حوكمة المؤسسات وإدارة التدفقات المالية
قالت الباحثة الاقتصادية «نهى باهيثم»: إن قطاع البنوك والمصارف في المملكة تطور بشكل كبير، خاصة خلال السنوات الماضية، سواء من ناحية الخدمات المقدمة للعملاء، أو ابتكار آليات وتطبيقات إلكترونية تسهل من إنجاز المعاملات، وأدى هذا إلى التوسع في الخدمات المصرفية إلكترونيا، عبر توظيف التطبيقات الذكية بطريقة مبتكرة.
وأضافت: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1376هـ أول مسكوكات لها من فئات القرش والقرشين والأربعة قروش، وكان أول بنك تأسس في المملكة العربية السعودية للقيام بأعمال مصرفية هو البنك السعودي الهولندي عام 1926م، وعرف حينها باسم الشركة التجارية الهولندية، وكان البنك الوحيد في السعودية وكان مقره الرئيسي في مدينة جدة.
توظيف التطبيقات الذكية بطريقة مبتكرة
تاريخ مالي حافل بالإنجازات
قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة: إن تاريخ المملكة المالي حافل بالإنجازات، وصدر أول نظام سعودي نقدي عام 1346هـ، تحت اسم نظام النقد الحجازي النجدي، وسك بموجبه الريال العربي بحجم ووزن وعيار الريال العثماني المجيدي الفضي الواسع التداول آنذاك، ليحل محله اعتبارا من أول شهر شعبان عام 1346هـ.
وأضاف: في عام 1354هـ، قررت الحكومة سك ريال فضي جديد يحمل اسم المملكة العربية السعودية، بحجم ووزن وعيار الروبية الهندية الفضية، وأنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، بموجب مرسومين ملكيين بتاريخ 25 /7 /1371هـ، وكانت مدينة جدة مقرا لها، وافتُتحت لها فروع في بعض مدن المملكة.
وأشار إلى اعتماد وثيقة النظام الأساسي لمؤسسة النقد العربي السعودي، وتعيين راسم الخالدي نائبا للمحافظ، وجورج بلوارز «أمريكي الجنسية»، محافظا، وتم تشكيل مجلس إدارة، وبدأت مؤسسة النقد مزاولة أعمالها في مدينة جدة عام 1372هـ.
وأكمل: في عام 1379هـ، تم إصدار العملة الورقية، وطرحت في عام 1381هـ، أوراق نقدية رسمية من فئة الريال والخمسة والعشرة والخمسين والمائة ريال.
وتابع: شهد القطاع المصرفي تطورا كبيرا بعد صدور تلك العملات، وارتفعت الموجودات والودائع في القطاع المصرفي، تحت مراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع التقدم التقني أصبحت البنوك تتسارع في تقديم أفضل الخدمات لعملائها، توفيرا للوقت والجهد.
