حذرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية من ذهاب احتياطات أفغانستان المجمدة إلى جيوب حركة طالبان.
وبحسب تقرير للمجلة، أثار قرار الولايات المتحدة الإفراج عن 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني مخاوف من أن تصل لجيوب حركة طالبان، التي قادت انزلاق البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة منذ توليها زمام الأمور قبل أكثر من عام.
حل استباقي
أضاف: سيتم تحويل الأموال إلى مؤسسة مالية دولية مقرها في سويسرا وتديرها مجموعة تضم مصرفيين مركزيين أفغان سابقين.
وأردف: بعد شهور من المحادثات ذهابًا وإيابًا حول ما إذا كان وكيف سيتم صرف جزء على الأقل من الأموال التي تم تجميدها في الولايات المتحدة بعد تولي طالبان زمام الأمور العام الماضي، تعرضت إدارة بايدن لهجوم على حل لا يرضي أحدا.
ومضى يقول: أنشأت الولايات المتحدة الصندوق الأفغاني في بنك التسويات الدولية في محاولة لبدء دعم الاقتصاد قبل أن يؤدي الشتاء إلى تفاقم مستويات الجوع والفقر المقلقة.
مكسب غير متوقع لطالبان
بحسب التقرير، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأموال ستساعد في سداد ديون أفغانستان وفواتيرها، مما يبقي الاقتصاد واقفا على قدميه، بينما قال منتقدون إنها ستحول ببساطة مسؤولية المدفوعات من طالبان إلى الصندوق الأفغاني.
ونقل عن عمر جويا، الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي والبنك المركزي الأفغاني: الصندوق مكسب غير متوقع لطالبان، لأنه في الواقع سيدفع فواتيرهم بينما يعفيهم من المسؤولية عن إدارة اقتصاد يعاني من الصدمة السياسية لحركة طالبان وسقوط الجمهورية وكذلك الكوارث الطبيعية التي عطلت الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد.
وتابع: تحويل جزء من الاحتياطيات إلى صندوق لتمويل المشاريع الإنسانية وتقليل الضغوط المالية من طالبان لن يساعد كثيرا في مواجهة الركود الاقتصادي والأزمة المستمرة.
لا تغيير في حياة الفقراء
وأردف: على العكس من ذلك، ستزيد الأموال من دعم قادة طالبان من خلال تخفيف الضغوط المالية وتزويدهم بمكاسب غير متوقعة. لن يتغير شيء للفقراء الذين ستستمر معاناتهم في التعامل مع نقص الوظائف، وانعدام مصدر الدخل، والحرمان، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ومضى التقرير يقول: تعارض طالبان أيضًا الصندوق الأفغاني، قائلة إن جميع احتياطيات البنك المركزي التي تبلغ 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة وملياري دولار في أوروبا والشرق الأوسط، يجب تحويلها إلى البنك المركزي لتكون تحت إدارتها.
