كثر الحديث عن الركود العقاري في أمريكا خلال الفترة الأخيرة، حيث يتخوف المستثمرين والعالم أجمع من تكرار أزمة الرهن العقاري،والتي بدأت عام 2008 كمشكلة سكنية، لكنها تحولت إلى أزمة مصرفية.
وتاريخيًا، يأتي الرهن العقاري في صدارة القطاعات التي تتأثر بإجراءات الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات التضخم، لأن البنك يتجه لممارسة ضغط تصاعدي على معدلات الرهن العقاري، ما يجعل مبيعات المنازل تتراجع، كما تتباطأ عمليات البناء الجديدة، حتى يصل القطاع إلى الركود.
تباطؤ حاد في سوق العقارات
وبالفعل تراجع معدل البدء في تشييد المنازل في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في أغسطس الماضي، وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن معدل البدء في تشييد المنازل انخفض 0.8% إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.18 مليون وحدة، وجرى تعديل وتيرة يوليو بالرفع إلى 1.19 مليون وحدة من القراءة السابقة البالغة 1.16 مليون وحدة.
وسجلت مبيعات المنازل في أمريكا 4.8 مليون منزل في أغسطس، منخفضة عن الشهر السابق حينما سجلت 4.82 مليون منزل في يوليو.
الأعلى منذ 2008
وارتفع معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة إلى 6.25٪ الأسبوع الماضي، وهو التقدم الخامس على التوالي والأعلى منذ أكتوبر 2008، مما يوضح تحديًا متزايدًا لسوق الإسكان.
كما زادت الرهون العقارية القابلة للتعديل، حيث قفز متوسط الرهن العقاري لمدة خمس سنوات 31 نقطة أساس إلى 5.14٪. في الوقت الذي يرفع صانعو السياسة الفيدرالية في وقت لاحق من اليوم معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي.
وتعتبر الطريقة الأكثر شيوعًا التي يدخل بها الاقتصاد الأمريكي إلى الركود هي قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، والمؤشر الرئيسي لهذا النوع من الركود هو القطاع العقاري، حيث ارتففعت معدلات الرهن العقاري من متوسط معدل ثابت لمدة 30 عاماً من 3.1% إلى 5.54% هذا العام، دفعت بالفعل السوق العقارية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ حاد.
وانخفضت طلبات الرهن العقاري بنسبة 19%، وعلى الرغم من أن الركود في قطاع العقارات يعد دليلًا لمحاربة التضخم، إلا أنه يعني أن الركود الاقتصادي قريب جدًا.
وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة المكونة من أسرة واحدة بنسبة 17.4% على أساس سنوي، في الوقت الذي يظل فيه المطورون يقومون بالبناء، وهو ما يمنع ارتفاع معدلات البطالة في القطاع العقاري، التي تأتي عادة قبل الركود الذي يسببه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ليست المرة الأولى
وليست هذه المرة الأولي التي يدخل فيها قطاع العقارات في أمريكا في ركود، ففي أوائل الثمانينيات خاطب المطورون العقاريون، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر، لكي يخفف البنك المركزي من معركته لكبح التضخم، الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى 18%، ولكن البنك الفيدرالي لم يتراجع عن خطته، حتى جاء ركود 1981 الذي روّض التضخم الذي بدأ قبل عقد من الزمان.
حتى ظهرت أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث وهي أزمة الرهن العقاري عام 2008، حينما تهافت البنوك على منح قروض عالية المخاطر، وبدأت الأزمة تكبر ككرة الثلج لتهدد قطاع العقارات في الولايات المتحدة ثم البنوك والأسواق المالية العالمية لتشكل تهديدا للاقتصاد المالي العالمي.
