تدهور المناخ الاقتصادي في ألمانيا بشكل كبير في سبتمبر الجاري. فقد أعلن معهد "إيفو" المرموق للبحوث الاقتصادية اليوم الإثنين في ميونخ أن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع بمقدار 3ر4 نقطة إلى 3ر84 نقطة مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
وبحسب البيانات، فإن هذا أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ مايو .2020 وكان خبراء المعهد يتوقعون تراجعا ولكن إلى 87 نقطة فقط.
وعلق رئيس المعهد، كليمنس فوست، على نتائج المؤشر قائلا: "الاقتصاد الألماني ينزلق إلى الركود". واعتبرت الشركات التي شملها المسح أن وضعها الحالي صار أسوأ من ذي قبل، متوقعة تدهور التنمية الاقتصادية في المستقبل أيضا. وجاءت توقعات جميع القطاعات التي شملها الاستطلاع -في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات والتجارة والبناء- أسوأ مما كانت عليه في أغسطس.
ويعاني الاقتصاد الألماني من عدد من التطورات، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة ومشكلات التجارة العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعل القروض والاستثمارات أكثر تكلفة.
وقال المعهد إن الجائحة لا تزال تؤثر في المناخ الاقتصادي، حيث لا تزال سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين تشكل ضغطا على التجارة العالمية، على سبيل المثال بسبب تعطل العمليات في الموانئ أو المصانع بسبب إجراءات الاحتواء.
وقال الخبير المصرفي رالف أوملاوف: "بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الغاز والمستهلكين، وانعدام الأمن في الإمدادات، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، ليس هناك ما يشير إلى أن الحالة المزاجية للاقتصاد الألماني ستشهد قريبا طريق التعافي على المدى القصير".
يُذكر أن مؤشر "إيفو" لمناخ الأعمال هو أهم مؤشر اقتصادي في ألمانيا حول الاتجاهات المستقبلية، ويستند إلى مسح شهري لحوالي 9 آلاف شركة.
