عقدت لجنة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثالث عشر، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء العام الشيخ الدكتور أحمد بن صالح الزهراني، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة المستشار سلطان بن ناصر السويدي.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات يأتي في مقدمتها مشروع دليل تنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف وضع خارطة استرشادية لتنظيمها وتبيان حقوق عضو النيابة وواجباته.
تفاصيل اجتماع لجنة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي
وبحث الاجتماع كذلك مشروع قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق لوضع تنظيم متماثل بين دول المجلس حيث تشكل هذه القواعد في مجملها الحماية والضمانات الأساسية التي يتعين توافرها للطفل الجانح خلال مرحلة التحقيق.
كما تم عرض اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام، ومناقشة مشروع قواعد السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، ومشروع دليل الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة حيث يهدف الدليل إلى بيان الضوابط الإجرائية لجرائم التقنية الحديثة مع بيان أعمال الاستدلال عليها، بالإضافة إلى ما أدرج من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأصدر مساعدو النواب عدة توصيات لرفعها إلى الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
