أكدَ وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أهميةَ تعزيز أواصر التعاون بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع السياحة لدى دول مجموعة العشرين، ومواجهة القضايا الرئيسية التي نتجت عن جائحة كورونا، والعمل الجماعي لنهضة القطاع السياحي، بعد أن ألقت جائحة كورونا بظلالها الثقيلة على القطاع، مشيرًا إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في تشكيل مستقبل القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين لعام 2022 الذي استضافته إندونيسيا، وشارك فيه وزراء من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "معًا نتعافى بشكلٍ أقوى"، قائلا: إن صناعة السياحة تأثرت بجائحة كوفيد – 19، ويلزم التعاون لتحقيق التعافي لبناء مستقبل أفضل ولصناعة قطاع أكثر قدرة على توفير الثروات والفرص في الأماكن الأكثر حاجة إليها.
سبل دعم قطاع السياحة في دول مجموعة العشرين
ودعت مجموعة العشرين - خلال الاجتماع- إلى توفير إطار عمل مؤسسي للمضي قدمًا في دعم قطاع السياحة عبر تعزيز السياسات المتعلقة بالمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمجتمعات، والتركيز على ثلاث قضايا ملحة، هي: بنية الصحة العالمية، والتحول الرقمي، والطاقة المستدامة.
يذكر أن المركز العالمي للسياحة المستدامة أول تحالف عالمي يجمع أصحاب المصلحة من بلدان متعددة، لقيادة وتسريع انتقال قطاع السياحة إلى مرحلة تصفير الانبعاثات الصفرة؛ مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات لحماية الطبيعة ودعم المجتمعات.
تاريخ السعودية في تقوية ودعم قطاع السياحة
وتستند المملكة على تاريخ قوي من التعاون عبر القطاعات، فقد كانت مقرًّا لأول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، كما افتتحت العام الماضي أكاديمية السياحة في الرياض؛ لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للازدهار في قطاع السياحة.
ويعدُّ دعم تعافي القطاع من خلال الاستثمار في مقدمة الأولويات الرئيسية للمملكة، كما يتضح من إطلاق برنامج رواد السياحة المشهود له دوليًا إذْ يستثمر 100 مليون دولار لتدريب 100 ألف شاب سعودي على أدوار مختلفة في صناعة الضيافة.
وتستضيفُ المملكةُ في نوفمبر من هذا العام اجتماعاتِ المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الذي يجمعُ قادةً من جميع أنحاء العالم لمناقشة ومواجهة التحديات الرئيسية التي تؤثر على القطاع.
