مشاريع متنوعة لزيادة حصة المملكة
جدوى اقتصادية تواكب الخطط العالمية
تحقيق الاقتصاد الدائري للكربون
برنامج طموح لمواجهة التغير المناخي
مبادرة إستراتيجية لتنويع مزيج الطاقة المحلية
أكد مختصون أن إطلاق المملكة خطة تحول شاملة في مجال الطاقة تستهدف أن تصبح مصدرا عالميا رائدا لجميع مصادر الطاقة، ومنها الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وغيرها من مصادر الطاقة في خطوات سريعة، يحقق 5 فوائد رئيسية تتمثل في تحقيق أمان بيئي، وصحي، واستدامة، وتحقيق وفرة اقتصادية، وخلق سوق جديدة أقل عرضة للصدمات.
وقالوا خلال حديثهم لـ «اليوم» إن الموقع الجغرافي المميز للمملكة جعل استخدام مصادر الطاقة المتجددة أمرا جذابا اقتصاديا.
أكد الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز د. وحيد أبو شنب أن ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي ومناخي متميز يجعل استخدام مصادر الطاقة المتجددة أمرا جذابا اقتصاديا، مما يدعم الجهود السعودية لتنويع مزيج الطاقة المحلية.
وقال أبو شنب: إن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مبادرة إستراتيجية تم إطلاقها بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله»، كجزء من رؤية 2030، والتي تهدف إلى زيادة حصة المملكة من إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية، والوفاء بالتزامات المملكة تجاه الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف: إنه من خلال البرنامج، تعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المستخدم في إنتاج الكهرباء، وزيادة حصة الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة إلى ما يقرب من 50 ٪ بحلول عام 2030 مع تقليل استخدام الوقود السائل.
وأشار إلى أن توسع الطاقة المتجددة في المملكة فرصة لتطوير صناعة جديدة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، مدعومة باستثمارات القطاع الخاص وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وعليه، تعمل الوزارة على تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة السعودي من خلال خلق سوق محلي تنافسي للطاقة المتجددة، تقوم المملكة بالبناء على قوتها الجغرافية والحصول على أقل الأسعار في العالم لمشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما في مجال توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، مما يزيد من جاذبية السعودية كوجهة استثمارية للأجانب.
ولفت إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تعمل على تطوير وتنفيذ خطط وطنية لتعزيز دور الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني، وتلبية متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي حددتها رؤية 2030 وتعزيز سمعة المملكة كمركز دولي رائد للطاقة.
وأكد أن من أهم فوائد إدخال الطاقة الذرية إلى المملكة تنويع مصادر الطاقة وتعظيم تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد والبيئة مما سيساعد هذا التحول الإستراتيجي في تعظيم الاستفادة من الموارد البترولية بمرور الوقت وللأجيال القادمة.
وأفاد بأن الطاقة الذرية ستمكن المملكة من مواجهة التحديات بشكل أفضل حول القضايا بما في ذلك ندرة المياه، مع توفير المزيد من الطاقة لأنشطة تحلية المياه، فيما يتوافق المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي أطلقته المملكة بشكل كامل مع التزامات المملكة الدولية وسياستها الوطنية في تبني التقنيات النووية السلمية لتطوير وإنتاج الطاقة، وبناءً على ذلك، تحافظ المملكة على التزامها الصارم باستخدام أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمان والأمن النوويين، وقد أسست هيئة التنظيم النووي والإشعاعي لضمان التطبيق الصارم لتلك المعايير، كما أنشأت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة شركة نووية قابضة ككيان قانوني مستقل معني بتحقيق أهداف المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة من خلال المشاركة والاستثمار في مشاريع مجدية اقتصاديًّا محليًّا ودوليًّا.
قال المختص في الطاقة الكهربائية م. عيسى الحميري إن ما يؤكد على جدية المملكة في تبني الطاقة المتجددة، حرصها على استخدامها في مشاريع الرؤية، ومنها مشروع البحر الأحمر من خلال العقد الذي وقّع مع اتحاد تقوده شركة أكوا باور والذي سيضمن إمداد المشروع بمصادر الطاقة المتجددة بنسبة ١٠٠ ٪، من دون استخدام أي مصدر من مصادر الطاقة التقليدية، كما سيتم إنشاء أكبر محطة لتخزين الطاقة بالبطاريات في العالم بسعة تصل إلى 1000 ميجا واط لضمان إمداد المشروع بالطاقة طوال اليوم.
وأضاف: إنه في نيوم تم إطلاق شركة نيوم للطاقة والمياه «إينووا» التي من المخطط أن تساهم في إنتاج الكهرباء في المشروع من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة بنسبة 100 % من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى أكبر مصنع للهيدروجين في العالم من خلال المشروع الاستثماري المشترك مع شركتي إير برودكتس وأكوا باور. ولا يقتصر الطموح في نيوم على الوصول إلى المستوى الصفري في انبعاثات الكربون، بل يمتد الطموح لتحقيق الاقتصاد الدائري للكربون.
أشاد الأستاذ المساعد بقسم العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم البيئية د. أحمد صمان بإطلاق المملكة برنامجا طموحا للوصول إلى المزيج الأمثل من الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء بحلول عام 2030م.
وأضاف إن هذا البرنامج ينطوي على عدد من مشروعات استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعزيز استخدام الغاز في توليد الكهرباء، وسيدعم هذا التوجه جهود المملكة لحماية البيئة ومكافحة التغيّر المناخي؛ لأنه من المعروف أن الطاقة المتجددة والبديلة تساعد على مواجهة التهديدات البيئية للتغير المناخي، وبالتالي المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتزداد أهمية الطاقة المتجددة في المملكة كونها الطاقة المستقبلية التي لا تنضب.
وأشار إلى أن المملكة تقدمت بخطوات سريعة في مجال الطاقة المتجددة مثل مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بسعة 300 ميجا واط، دومة الجندل لطاقة الرياح 400 ميجا واط، الرس 700 ميجا واط، وسعد 300 ميجا واط، ووادي الدواسر 120 ميجا واط، وليلى 80 ميجا واط، وسدير 1500 ميجا واط، والقريات 200 ميجا واط، والشعيبة 600 ميجا واط، وجدة 300 ميجا واط، ورابغ 300 ميجا واط، ورفحاء 20 ميجا واط، ومشروع المدينة المنورة بسعة 50 ميجا واط، والمشاريع الجديدة ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، وتشمل هذه المشروعات، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميجا واط، ثلاثة مشروعات لاستغلال طاقة الرياح، ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية.
أوضح رئيس قسم التقنية الكهربائية بالكلية التقنية بمكة المكرمة م. أحمد القرشي أن الشمس والرياح من أهم مصادر الطاقة المتجددة وتتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي مميز لمصادر الطاقة المتجددة مما يدعم اقتصادها وتنوع مصادر الطاقة المستخدمة لإنتاج الطاقة.
وأضاف إن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة إستراتيجية ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ورؤية المملكة 2030 وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن في مصادر الطاقة.
وتابع: «تخطط المملكة لأن تنتج 50 ٪ من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ومن أول هذه المشاريع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح والتي تعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وتضم المحطة 99 توربين رياح وتنتج 400 ميجا واط، وتساهم المحطة في خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يسببه حرق النفط لإنتاج الطاقة بمقدار 988 ألف طن سنويًّا، وكذلك مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الذي يضم 1.2 مليون لوح شمسي، والذي ينتج 300 ميجا واط، وجميع هذه المشاريع سيتم ربطها بالشبكة السعودية للكهرباء، وكل هذه المشاريع تعتبر المرحلة الأولى من رؤية المملكة المباركة 2030».
أفاد المستثمر في مجال الطاقة م. رامي إكرام أن إعلان الطرح الجديد ينسجم مع توجهات منظومة الطاقة الذي يستهدف طرح مشاريع لإنتاج ما يقرب من 15 ألف ميجا واط من الكهرباء من الطاقة المتجددة، خلال 2022 و2023، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق الطاقة المستهدفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء، مبينًا أن الطاقة المتجددة لها العديد من الجدوى الاقتصادية فهي إلى جانب أنها تواكب الخطط العالمية في الصناعة الكهربائية فهي تخلق فرص عمل كثيرة في الصناعات المتعلقة بالطاقة يمكن لتكنولوجيات الطاقة المتجددة الفعالة والموثوقة أن تخلق نظاما أقل عُرضة لصدمات السوق وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
