كشف مسؤولون في برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، عن قرب إطلاق نظام تقني لربط أطراف المشاريع السكنية (المكاتب الاستشارية - المكاتب المحاسبية - الجهات التمويلية - المستفيدين) بهدف القضاء على المعاملات اليدوية والتي تشكل حاليا 70% من إجمالي المعاملات وكذلك من أجل اختصار الزمن في إصدار الرخص، مشيرين إلى أن الانتهاء من النظام التقني سيكون بنهاية 2023 وبداية 2024م.
وأكدوا، أمس الأول، خلال ورشة عمل عُقدت بغرفة الشرقية بعنوان (تحفيز قطاع التطوير العقاري لمشاريع البيع أو التأجير على الخارطة)، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة حققت نموا بنحو 90 % خلال عامين، فيما بلغت قيمة الضمانات البنكية لمشاريع البيع على الخارطة 8 مليارات ريال.
وقالوا إن اللجنة تتخذ الإجراءات اللازمة في حال صدور التقارير غير الجيدة والمحاسب القانوني، فيما تتمثل الإجراءات في الرفع للهيئة السعودية للمحاسبين وبعدها الإيقاف من موقع «وافي»، مشيرين إلى أنه فيما يتعلق بالشركات «الخليجية» التي تعلن عن مشاريع عقارية منها مشاريع الإسكان، فإن «وافي» يشترط وجود ترخيص للبيع على الخارطة داخل المملكة، أما غير ذلك فهو مخالف.
وأكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية ببرنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» صالح الخميس، أن المشاريع السكنية الصغيرة والمتوسطة حققت نموًّا بنسبة 90 % خلال عامين فقط (2020 – 2022)؛ إذ بلغت 105 مشروعات حاليًّا، متوقعًا ارتفاع المشاريع السكنية الصغيرة والمتوسطة إلى 120 مشروعًا، بما يتجاوز 3 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن إجمالي الرخصة الصادرة لمشاريع البيع على الخارطة تجاوز 240 رخصة، بإجمالي يتجاوز 200 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى وجود 15 منتجًا من منتجات البيع على الخارطة أو التأجير على الخارطة، لافتًا إلى أن إجمالي قيمة الضمانات البنكية لمشاريع البيع على الخارطة يبلغ 8 مليارات ريال.
ونوه مدير إدارة التدريب والتأهيل ببرنامج البيع على الخارطة «وافي» فالح القحطاني، بغياب تنظيم العلاقة بين المطور والمستفيد في حالات البيع المبكر في السوق العقاري، وذلك قبل صدور الضوابط وتشكيل لجنة البيع على الخارطة في برنامج «وافي»، لافتا إلى بروز بعض عمليات البيع الوهمية، وقلة الثقة بالسوق العقاري والمطورين العقاريين والخوف من فقدان الحقوق، وضعف جودة المشاريع العقارية، وتداخل الحسابات المالية لمشاريع المطورين المتعددة.
وأكد أن أبرز مزايا البيع على الخارطة بنظام الفرز المبكر هي: الحصول على رخصة البيع على الخارطة بعد اعتماد المخطط مباشرة، وإمكانية فرز الصكوك قبل اكتمال مرحلة التطوير، والإفراغ المباشر للمشتري أو الممول، وعدم التهميش على صك المشروع، ووضوح الإجراءات وتوحيدها بين الجهات المعنية، منوهًا باعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوما وتهدف إلى: البيع المبكر قبل اكتمال البنية التحتية مع ضمان التنفيذ بمتابعة وإشراف مباشر من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، وتسهيل تقديم الخدمات لقطاع التطوير العقاري والمطورين العقاريين، أما أهداف قواعد التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين فهي لزيادة الموثوقية في النشاط وتحفيز المطورين العقاريين على الاستثمار.
وقال مدير إدارة التراخيص ببرنامج «وافي» تركي الحساني، إن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة تقوم بمنح التراخيص خلال مدة أقصاها 10 أيام من اكتمال الطلب، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص منها الصك الإلكتروني، ووضع الشروط والمتطلبات اللازمة لأنشطة إعلان وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخارطة، ووضع شروط تشغيلية للمنافع المشتركة، ووضع ضوابط الاستثناءات من الصك، ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين، ووضع شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع، ووضع آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع، ووضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين، ووضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، ووضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو التعاونية.
وأوضح أن دور «وافي» يتمثل في الترخيص لبيع وتسويق وعرض الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها.
