ناقشت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، في اجتماعها الـ66، الموضوعات ذات العلاقة بمتابعة تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، والاتحاد الجمركي لدول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة.
وعقدت اللجنة اجتماعها في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، وذلك تحضيراً للاجتماع السابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة المملكة.
ونوه وكيل الوزارة للعلاقات الدولية د. رياض الخريّف بالجهود المبذولة لتعزيز العمل الخليجي المشترك وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025م، مشددا على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والأربعين بالتأكيد على ذلك، وبسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م.
وتطرق الخريف إلى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي للعام الجاري والعام المقبل، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون هذا العام يشهد مستوى نمو لم يتم الوصول إليه آخر عشر سنوات، وذلك على الرغم من التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم.
وعد الخريّف هذا النمو فرصة واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي والفرص الاقتصادية لدول المنطقة ومواطنيها، من أجل استمرار المسيرة المُباركة لتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية واختتم أعماله بوضع التوصيات اللازمة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن موضوعات اللجان الفنية وفرق العمل الأخرى.
