أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، تقريره الأول للاستدامة تحت عنوان "تمكين التنمية الصناعية المستدامة في المملكة"، والرامي لإيضاح جهود وممارسات الصندوق فيما يخص الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات، مع أمثلةٍ لتطبيقات عددٍ من عملائه لهذه المعايير، التي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على مستقبل تنمية قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة.
ويستعرض تقرير الصندوق الصناعي للاستدامة، هذه الموضوعات ابتداءً بالاستدامة البيئية، مثل: التغير المناخي، والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد المائية وغيرها، إذ يكشف التقرير مدى التزام الصندوق تجاهها منذ إنشائه وحتى الآن.
وتناول التقرير، ممارسات الصندوق الساعية لتعزيز الأثر المجتمعي من خلال التأثير الإيجابي عبر السياسات والإجراءات الداخلية الخارجية، التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعظيم إمكانات المجتمع السعودي، من خلال الفرص التعليمية والوظيفية سعياً وتحقيقاً للأهداف الوطنية.
ويشير التقرير إلى رحلة الصندوق نحو حوكمة أعماله المدعومة بمبادئ حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر، والمصممة لضمان النمو المستدام في الصندوق والقطاعات المستهدفة.
ويأتي إصدار الصندوق الصناعي لهذا التقرير؛ نظراً لما لهذه التقارير من أهمية كبيرة في توفير مبادئ التنمية المستدامة، تلبيةً لاحتياجات كل الجهات الفاعلة في الصناعة المحلية والمجتمع السعودي في المملكة.
يشار إلى أن الصندوق الصناعي عضو في مجلس الاستدامة الذي أنشأته وزارة الصناعة والثروة المعدنية في العام 2021م، ويوفر منصة تعاونية للتشاور في قضايا الاستدامة ذات التأثير الإيجابي على القطاعات الصناعية والمجتمع المحلي بشكل عام.
ودعا صندوق التنمية الصناعية السعودي، المهتمين والعاملين في القطاع الصناعي والراغبين بالاستزادة وقراءة التقرير، إلى زيارة موقعه الإلكتروني من هنا.
