كشف تقرير اقتصادي أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 8.5% في النصف الأول من 2022، وهو أسرع من التوقعات بسبب نمو الرهن العقاري الأقوى من المتوقع، إذ كان من المفترض أن يتباطأ بسبب تشبع السوق وزيادة الطلب على ائتمان الشركات بدفع من مشاريع رؤية السعودية 2030.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط العائد على الأصول بالبنوك السعودية 2% في العام الحالي، مقارنة بـ2.1% في عام 2019، مشيرا إلى أن الانتعاش الاقتصادي القوي أدى إلى إبقاء التكلفة الإجمالية للمخاطر منخفضة، عند حوالي 46 نقطة أساس، واستقرار قروض المرحلة 3 بشكل عام، والتي تقدر بنحو 2%.
170 % تغطية القروض المتعثرة للبنوك
أوضح التقرير أن تغطية القروض المتعثرة للبنوك تراوحت ما بين 160%- 170% في عام 2022، فيما بقي متوسط صافي هوامش دخل العمولة الخاصة ثابتاً بشكل عام على الرغم من الانتعاش في سعر الفائدة بين البنوك السعودية، مع ظهور تباين بين البنوك التي تقدم في الغالب خدمات للشركات، التي ستستفيد تدريجياً من زيادة الأسعار، والبنوك التي تقدم في الغالب خدمات للأفراد، وتوفر بنسبة أكبر الرهن العقاري، والتي ستحظى بدعم أقل بسبب الحصة الكبيرة من الأصول ذات السعر الثابت.
وأشار التقرير إلى أن زخم ارتفاع نمو الائتمان سيستمر في النصف الثاني، متوقعا أن يصل نمو الائتمان إلى حوالي 15% في عام 2022، إذ يرجع هذا الزخم في الغالب إلى الأداء الأقوى من المتوقع في محفظة الرهن العقاري، على الرغم من أن من المتوقع أن تشبع السوق وأسعار الفائدة المرتفعة سيحدان في النهاية من عمليات الرهن العقاري.
وقال التقرير إن من المرجح أن إقراض الشركات سيبدأ في المساهمة في نمو القروض، إذ ستستمر الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة في تغذية هوامش البنوك السعودية، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاعها بحلول نهاية العام. ومع ذلك، نتوقع أن ترتفع تكلفة المخاطر إلى حد ما خلال النصف الثاني من العام لتصل إلى ما بين 70-80 نقطة أساس مع إعادة تصنيف بعض القروض التي أعيد هيكلتها بعد انتشار الجائحة.
وأضاف التقرير إن من المتوقع أن يستقر العائد على الأصول على مستوى النظام عند 1.9%- 2.1% اعتباراً من عام 2022، فيما يمكن للتداعيات الناتجة عن الركود العالمي وارتفاع أسعار الفائدة أن تضغط على البنوك السعودية.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد السعودي، وبالتالي القطاع المصرفي، كان مدعوماً بالانتعاش المزدوج في إنتاج النفط وأسعاره ومع ذلك، فإن تزايد خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يضغط على البيئة التشغيلية، لاسيما في حال انخفاض أسعار النفط، فيما يلاحظ أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى العزوف عن الودائع من دون عمولة، وهذا قد يؤدي إلى الضغط على هوامش البنوك.
النفط يقود البنوك الخليجية إلى التعافي
توقع التقرير أن تصل الربحية لدى أكبر أربعة أنظمة مصرفية خليجية، السعودية، والكويت والإمارات وقطر إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً بحلول نهاية عام 2022، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وارتفاعات أسعار الفائدة، والمشاريع الجديدة المدعومة من القطاع العام.
وأوضح أنه من المرجح أن يوازن ارتفاع هوامش صافي الفائدة في النصف الثاني من العام ارتفاع تكلفة المخاطر، مما سيمكن البنوك من تحقيق أرباح أقوى هذا العام من عام 2021.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تستقر تكلفة المخاطر عند المستويات الطبيعية هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخصيص مخصصات كافية، لكن بعض القروض التي استفادت من تدابير الدعم قد تتحول إلى متعثرة، ومع ذلك، هناك عدم يقين بشأن ما يمكن أن تواجهه البنوك في عام 2023 في ظل توقعات بانخفاض أسعار النفط والمخاطر على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وتوقع التقرير الصادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تصل أرباح معظم البنوك الخليجية إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً بحلول نهاية عام 2022، في ظل ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، مما يدعم جدارتهم الائتمانية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد النصف الثاني، تحسناً ملحوظاً أكثر في هوامش الفائدة لدى البنوك الإقليمية وزيادة يمكن إدارتها في تكلفة المخاطر، في ظل الآثار المستمرة لجائحة كوفيد- 19 من خلال القروض التي استفادت من تدابير الدعم ومن ثم تمت إعادة هيكلتها.
وأكد أن تلك العوامل مجتمعةً ستنعكس إيجاباً على أرباح البنوك، مشيرا إلى أن في النصف الأول، تحسنت الهوامش بشكل طفيف في معظم الأنظمة المصرفية حيث أعادت البنوك تسعير الأصولوالمطلوبات بشكل تدريجي. من بين أكبر أربعة أسواق خليجية، أظهرت البنوك السعودية الكويتية أقوى أداء، حيث وصلت الأرباح إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً، في حين أن البنوك القطرية والإماراتية تستغرق وقتاً أطول قليلاً لكي تتعافى.
