ما يزال نزيف سوق السندات مستمر، بدون نهاية واضحة لهذا الانهيار، إذ استمرت البنوك المركزية في سياستها برفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما يؤثر على أسعار السندات سلبًا.
وشهدت سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين أطول سلسلة خسائر متتالية منذ 1976 على الأقل، كما خسرت سندات المملكة المتحدة 27% هذا العام، فيما تراجعت السندات ذات أجل خمس سنوات بأكبر نسبة منذ عام 1992.
أسوأ أداء سنوي منذ 1949
قال الخبراء في "بنك أوف أميركا كورب" إن أسواق السندات الحكومية قد تسجل أسوأ أداء سنوي منذ عام 1949، عندما كانت أوروبا تعيد بناء نفسها أعقاب الحرب العالمية الثانية.
ويتم تداول سندات الخزانة عند عوائد أعلى من 4%، وأما السندات الأمريكية ذات العوائد طويلة الأجل، مثل الــ10 سنوات مثلًا يتم تداولها بفائدة 3.82%، وهو أعلى مستوى منذ 12 عامًا.
ولهذا سجلت أسعار سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا قويًا أمس، ليرتقع العائد على السندات لآجل عامين إلى أعلى من 4.3% لأول مرة منذ أغسطس 2007، كما صعد العائد على السندات البريطانية فوق 4.5%.
ارتفاع أسعار الفائدة
بحسب بعض المحللين، فإن سبب هذا التراجع هو رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى مستوى 3 إلى 3.25%، للمرة الثالثة بنفس القيمة، والخامسة خلال العام.
وقال "دويتشه بنك" إن سوق السندات العالمي دخل مرحلة السوق الهابط لأول مرة في 76 عامًا، حيث تراجع سوق السندات العالمي بنحو 20% عن قمته بعد رصد البيانات التي تعود إلى عام 1786.
وبحسب البنك، فإن المرة الأخيرة التي شهد فيها سوق السندات العالمي مرحلة السوق الهابط كانت عام 1946، وهو العام الأول لانعقاد جلسات الأمم المتحدة في لندن في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأضاف محللو "دويتشه بنك"، أنه بالإضافة إلى تحرك الأسهم والسندات جنباً إلى جنب، قد نضطر إلى التعوّد على تدخل أقل حيث سيكون صانعو السياسة مُقيَّدون أكثر لأن تغير التضخم يتسم ببطء أكبر من الناحية الهيكلية.
