@harbimm
تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أهم ركائز الاقتصادات المحلية والركيزة الأساسية في دعم الاقتصاد وتوليد الوظائف، ولذلك تعمد الدول المتقدمة إلى تقديم الدعم اللامتناهي لهذا القطاع في سبيل ضمان استمرارية النمو وتوفير العمل للمواطنين وتحسين هيكل الاقتصاد لضمان الاستدامة.
كما أثبتت الشواهد أن هناك علاقة طردية بين اقتصادات الدول النامية والناشئة والمتقدمة مع الحجم، الذي تمثله الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كلما زاد دورها في الاقتصاد وكبر حجمها تجد الدولة تتقدم ضمن مصاف الاقتصادات الأعلى.
وتعرف هيئة (منشآت) السعودية الشركات الصغيرة (شاملة الشركات متناهية الصغر) بتلك التي يصل منسوبوها إلى (49) موظفا، ويصل إيرادها السنوي إلى (40) مليون ريال بينما الشركات المتوسطة يصل موظفوها من (50) إلى (249) وتتراوح إيراداتها من (40) حتى (200) مليون ريال.
علما بأنه يختلف تعريف حجم الشركات لدى الدول حسب حجمها وأعداد سكانها وتنوع اقتصادها لدرجة أن الصين على سبيل المثال لديها عدة تعريفات لهذه الشركات حسب القطاع، فقطاع التجزئة يختلف عن قطاع الزراعة، وكذلك العقاري وهكذا.
وبنظرة سريعة نجد أن الدول المتقدمة تعلو فيها نسبة تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في توليد الوظائف، حيث يبلغ متوسط مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصادات الكبرى إلى ما يقارب 70 % وهو رقم يبعد كثيرا عن المساهمة المحلية أو في دول الخليج أيضا.
كما ترتفع مساهمته في الناتج المحلي ليصل إلى ما يقارب 50 % بينما يساهم في الناتج المحلي السعودي بنسبة 21 %.
وبالرغم من الجهود المبذولة والاهتمام بهذا القطاع ووضعه ضمن ممكنات الرؤية، فإن أهمية هذه الشركات تتطلب مزيدا من الدعم لأن فرصة النمو فيها عالية جدا مع انخفاض نسبة المخاطرة والحاجة إلى رأس مال منخفض وقدرتها على النمو السريع، وبالتالي توليد الوظائف وتحريك الاقتصاد وتحرير الدولة من تعقيدات الاقتصاد الرعوي للانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي.
