لفت سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، إلى مرور 33 عاما على توقيع «اتفاق الطائف» بين الأطراف اللبنانية، مذكرا بأنه أنهى الحرب الأهلية التي استمرت لخمسة عشر عاما.
وقال السفير بخاري عبر حسابه على «تويتر»: «ذكرى مرور 33 عاما على توقيع إتفاق الطائف، الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وأقر بتاريخ 22 أكتوبر 1989 منهيا الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاما على اندلاعها».
من جهة أخرى، شدد رئيس جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت، د. مازن شربجي على «ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية يكون جامعا للبنانيين، ويحترم الدستور الناتج عن «اتفاق الطائف»، ويسعى إلى تطبيقه كاملا بكافة مندرجاته، وأن يعيد وصل ما انقطع من علاقات لبنان بإخوانه العرب، ويلتزم بالشرعيات الوطنية والعربية والدولية، ويحترم صلاحيات الرئاسات ويعمل بالتنسيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب».
وخلال استضافة الجمعية للوزير السابق محمد المشنوق، دعا شربجي إلى «تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لتجنب أي فوضى دستورية تحاك بناء على اجتهادات خاطئة قد تدخل البلاد في دوامة نحن في غنى عنها».
وقال: «ومن هذا المنطلق، نؤكد أن الحرص على انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا ليست من منطلق طائفي، بل هي خطوة دستورية واضحة توافق عليها الجميع وأكدوا عليها في اتفاق الطائف».
وفيما رحب شربجي باللقاء النيابي الذي عقد في دار الفتوى، برعاية مفتي الجمهورية الشيخ د. عبد اللطيف دريان، قال الوزير السابق محمد المشنوق: «منذ استقلال لبنان في 1943 وحتى التعديلات الدستورية التي تلت اتفاق الطائف في 1989، تمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة جعلت منه المنصب الأبرز في الدولة ومع انعقاد اتفاق الطائف وتوقيع ورقة الوفاق الوطني التي شكلت القاعدة السياسية للتعديلات الدستورية».
وتابع: «هنا أستذكر الجهود التي بذلت للوصول إلى اتفاق الطائف، في العام 1990 تعدل النظام السياسي وتراجعت بشكل كبير صلاحيات الرئيس لمصلحة مجلس الوزراء مجتمعا، كما أصبح لمجلسي النواب والوزراء حق اقتراح القوانين، ولا ينشر قانون ما لم يقره البرلمان، وبعد التعديلات أصبح لرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، أن يدعو إلى العقود الاستثنائية».
وأكد أن «الدستور هو ركيزة لما وصل إليه اتفاق الطائف الذي أنهى حالة الحرب في لبنان ورسم طريق النهوض والاستقرار بعد سنوات طويلة من الحروب والانقسامات، وهو يتضمن بنودا تأسيسية وبنودا تحدد الصلاحيات وبنودا إجرائية تعكس ما وصل إليه ميثاق الطائف من أهداف وغايات، إلا أن الدستور اللبناني لم يتوسع في شرح بعض البنود الأساسية واكتفى في مواضيع أساسية بأسطر قليلة جدا وبصياغة تحتاج أحيانا إلى شرح وربما إلى تفسير».
