أكدت الحكومة اليمنية، على تلقيها اليوم 1 أكتوبر 2022 مقترحاً محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022.
تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني
وأشارت الحكومة اليمنية إلى أنها تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبها في كل المحافظات دون أي تمييز ، حيث أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية، وأن الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية.
ولفت إلى أنه بالرغم من تخلف الميليشيات الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام ٢٠١٤ ، فأن الحكومة اليمنية لا تدخر جهداً في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيات الحوثية.
رفع الحصار عن تعز
وأكد على دعوة الحكومة اليمنية في هذا الصدد مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها، وعلى رأسها إيقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة و إيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز.
كما أكد على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216).
توسيع الهدنة بدءاً من الغد
من جانبه جددت الحكومة اليمنية التزامها الدائم بالتعامل بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وعلى هذا الأساس تدرس المقترح الجديد المقدم منه لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022، حيث أكدت الحكومة اليمنية حرصها الدائم وبذلها الجهود كافة الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات من دون أي تمييز.
ويعد الهدف الرئيس للهدنة هو إيقاف نزيف الدم وإنقاذ أرواح اليمنيين، التي تزهقها الميليشيات الحوثية في حربها العبثية ضد الشرعية الدستورية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية، وتضع الحكومة اليمنية في الاعتبار خلال دراستها لمقترح المبعوث الأممي، الإيجابيات التي تحققت خلال فترة الهدنة، ومنها تيسير استئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، ومنها تسيير 100 رحلة من وإلى المطار، نقلت 25697 مسافراً في الرحلات القادمة والمغادرة، وذلك منذ بداية الهدنة في 16 مايو إلى 30 سبمتبر.
كما تجاوبت الحكومة اليمنية، خلال فترة الهدنة، مع طلب الأمم المتحدة، وأصدرت قراراً بالموافقة الاستثنائية على السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانىء الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية، علماً أنها لم تفرض سابقاً أية قيود على دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانىء الحديدة، بخلاف إدعاءات ومزاعم الميليشيات الحوثية.
ويهدف التفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية مع مبادرات تجديد الهدنة إلى توسيع فوائدها لجميع اليمنيين، وتسهيل حركتهم، وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية، ولا تدخر الحكومة جهدًا لإبداء المرونة التامة، والتعاون الكامل مع مساعي المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيات الحوثية.
مواصلة ميليشيات الحوثية تخلفها عن رفع الحصار
بالرغم من ذلك إلا أن الميليشيات الحوثية تواصل تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز، وتستمر في نهب إيرادات موانئ الحديدة، والتي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات، وفقاً لكشوفات الرواتب في العام 2014.
إضافة إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي مطالبة بالقيام بدورها في الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة، والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ جميع بنودها، حيث يجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف موحد وحازم من انتهاكات الميليشيات الحوثية، لاسيما استخدام الشعب اليمني رهينة، وتوظيف معاناته ورقة تفاوضية للمساومة بها، وتسخير موارد الدولة وإيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات المليشيات، وإطالة أمد الحرب، والاستمرار في حصار أكثر من أربعة ملايين مدني في مدينة تعز.
وتؤكد الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216 (2015).
