ضبطت بلدية غرب الدمام 11 «شيولا»، و19 شاحنة، و2 حفار؛ لتجريفها الأراضي، ونهل الرمال من المناطق غير المخصصة، وذلك بالتعاون مع لجنة نهل الرمال، خلال شهر، فيما وصف عدد من المهتمين بالبيئة، ظاهرة نهل الرمال بـ«الخطيرة»، التي ينتج عنها تدهور التربة، وانخفاض قدرتها الإنتاجية، إضافةً إلى زوال الغطاء النباتي، وتعريض حياة المرتادين للخطر؛ نظرًا للحفر الموجودة بعد عملية النهل.
عواقب وخيمة
وقال المهتم بالبيئة الوليد الناجم: إن التدخل غير المدروس له عواقب وخيمة، وإن عملية نهل الرمال تؤدي إلى تغيير تضاريس الأرض؛ ما يسبب تجريف التربة، وتكوين مستنقعات مياه عند هطول الأمطار، وإن تربة الطبقة العلوية هي محور النشاط الحيوي للغطاء النباتي، وهنا تكمن أهميتها، محذرًا من أن زوال هذه الطبقة من التربة، يعني زوال الغطاء النباتي نهائيًا.
سياج آمن
وأوضح أن الرمال من العناصر المهمة للتنمية والصناعة، وتستخدم في البناء وفي صناعة الزجاج، وأنه لا بدّ من توفير اشتراطات بمواقع العمل، ومنها استخدام مراوش الماء؛ لخفض نسبة الغبار الناتجة عن هذه العملية، وأن تكون المنطقة محمية بسياج آمن لمنع دخول غير المخصص لهم بالعمل في هذه المناطق.
حفر عميقة
وذكر علي السلمان أن هذه الظاهرة تشكل خطرًا على ساكني المناطق، التي يتم فيها نهل الرمال، وما تسببه المحافر من أضرار تهدد البيئة والأهالي، خاصة مع هطول الأمطار، إذ تتكون حفر عميقة، تتجمع فيها المياه، وكذلك الطرق التي يصعب معالجتها بعد تلفها من كثافة القلابات المخالفة في جنح الظلام.
أقصى العقوبات
ولفت إلى ضرورة تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين، الذين يتم ضبطهم، في خطوة تستهدف الحد من نهل الرمال، التي تنتج عنها أضرار اقتصادية وبيئية، وضرورة تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي من تلك المخالفات حتى يتم القضاء عليها نهائيًا.
إخلال بيئي
من ناحيته، بيّن المحامي سعود الهويمل أن الجهل يقود سارقي الرمال إلى تلويث الطبيعة، وخفض قيمتها، وإتلاف الطرق، وتشويه جمال البيئة بطرق غير نظامية وغير شرعية، وأن عناصر البيئة المختلفة من تربة، وماء، وزروع.. إلخ، مخلوقة بقدر، وهي تؤدي إلى ما يسمى بـ«التوازن البيئي»، وأن أي نقص يطرأ على أي من هذه العناصر يؤدي إلى إخلال بيئي.
نظام البيئة
وأضاف: من أجل ذلك رتبت حكومتنا الرشيدة «حفظها الله»، ممثلة في جهات الاختصاص، عددًا من العقوبات على أي فعل غير مشروع، من شأنه المساس بالأمن البيئي، وجاء نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 165» وتاريخ 1441/11/19هـ، ولوائحه التنفيذية التي عرفت الإضرار بالبيئة بأنه تأثير سلبي في البيئة، يقلل من قيمتها البيئية أو الاقتصادية، أو يؤثر في إمكان الاستفادة منها أو يغير من طبيعتها، أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حسب نص المادة الأولى من النظام.
تصاريح وتراخيص
وتابع: إشارةً إلى المادة الثالثة من نظام البيئة، لا يجوز لأي شخص ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح، وجاء النص على تنظيم نهل الرمال وفقًا لنص المادة الرابعة عشرة من النظام، التي نصت على أنه على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغلال الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين، الحصول على تصريح، وفقاً لما تُبيّنه اللوائح.
ضبط المخالفات
وأكمل: أوكلت إجراءات ضبط المخالفات لنهل الرمال والبيئة أمانات المناطق والبلديات التابعة لها، حيث يتم تحرير محاضر تتضمن معلومات عن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، ووسائل النقل المستخدمة، ويتضمن المحضر وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها، والأدلة الثبوتية اللازمة لضبط المخالفة، وتشمل البيانات والوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم مالكها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة لإيقاع العقوبات المقررة وفق اللائحة المعنية على المخالف، التي تتراوح بين الغرامة المالية وتصل إلى 5 آلاف ريال، والإحالة للنيابة، ومصادرة الأدوات المستخدمة، والإبعاد للأجنبي.
رصد وضبط
من جهتها، أكدت أمانة المنطقة الشرقية عدم تهاونها في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال، وتطبيق النظام بحقهم؛ لأن هذا يعدّ تعديًّا على الممتلكات العامة ويستوجب العقوبة، مع استمرار البلديات في عمليات ضبط نهل الرمال، والمخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المترتبة على ذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
بحث متقدم
