اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم الاثنين إلى العدول عن خططها لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل والتي أدت إلى إثارة تمرد داخل حزبها واضطراب في الأسواق المالية.
"خطة نمو"
كانت تراس ووزير ماليتها كواسي كوارتنج أعلنا "خطة نمو" جديدة في 23 سبتمبر أيلول من شأنها خفض الضرائب وتعديل القوانين ذات الصلة عبر اقتراض حكومي كبير لإخراج الاقتصاد من تعثره على مدى سنوات.
لكن الخطة أثارت أزمة تتعلق بثقة المستثمرين في الحكومة، مما أدى إلى تقويض قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية وهز الأسواق العالمية لدرجة أن بنك إنجلترا المركزي اضطر إلى التدخل ببرنامج بلغت قيمته 65 مليار جنيه إسترليني (73 مليار دولار) من أجل دعم الأسواق.
إلغاء معدل الضريبة
ورغم أن كلفة إلغاء أعلى معدل للضريبة لم تكن سوى نحو ملياري جنيه إسترليني من إجمالي قيمة خطة خفض الضرائب البالغة 45 مليار جنيه إسترليني، فقد كانت العنصر الأكثر لفتا للأنظار في الحزمة المالية التي كان من المقرر تمويلها عن طريق الاقتراض الحكومي، مع عدم توضيح كوارتنج كيفية سداد ذلك التمويل على المدى الطويل.
وبعد ساعات فقط من ظهور تراس على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) للدفاع عن هذه السياسة، أصدر كوارتنج بيانا قال فيه إنه يقبل بأن الخطة تشتت الانتباه عن الجهود الأوسع لمساعدة الأسر خلال فصل الشتاء الصعب.
وأضاف في البيان "نتيجة لذلك، أعلن أننا لن نمضي قدما في إلغاء معدل الضريبة".
ومن المرجح أن يؤدي العدول عن الخطة إلى وضع تراس وكوارتنج تحت ضغط هائل بعد أقل من أربعة أسابيع على توليهما منصبيهما. وتولى السلطة في بريطانيا أربعة رؤساء وزراء في السنوات الست الماضية التي شهدت اضطرابا سياسيا.
وقال كوارتنج إنه لا يفكر في الاستقالة.
وقالت تراس، التي تولت منصبها في السادس من سبتمبر أيلول، أمس الأحد إنه كان ينبغي عليها أن تفعل المزيد "لتمهيد الطريق" لهذه السياسة.
وعارض عدد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين علنا هذه السياسة، قائلين إن خفض الإنفاق الحكومي ورفع الاقتراض لتمويل التخفيضات الضريبية لمن هم أكثر ثراء محفوف بالمخاطر السياسية في ظل أزمة تكلفة المعيشة.
وقال عضو بالبرلمان من حزب المحافظين، طلب عدم نشر اسمه، إن العدول عن القرار أمر لا مفر منه.
