MesharyMarshad@
خطة جيدة تدعمها إرادة قوية وإيمان أقوى بالنجاح يعني مزيجا فعالا لبناء الاقتصاد والوصول إلى الغايات، ولا يمكن مواجهة المستحيل بغير تلك الوسائل لتغيير الواقع إلى ما هو أفضل ويتناسب مع التطلعات، لذلك فإنه كلما كانت تصوراتنا الذاتية إيجابية ومستوعبة لما يمكن أن نحققه فإننا سنصل إلى مستهدفات العام 2030 من أقصر الطرق وبأفضل مستويات الأداء.
مبدأ تنوع الاقتصاد الوطني مهم للغاية على المدى البعيد، لأنه يمنح مرونة كبيرة لنمو مختلف القطاعات، وتحت هذه المظلة، وهي التنوع، يُتوقع أن يواصل النمو تسجيل مستويات قياسية، وفي دراسة حديثة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، فإن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيصبح أكثر متانة بنسبة 60 % لصدمات أسعار النفط بحلول 2030.
وحين ننظر إلى نتائج الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، يمكن أن نحصل على العديد من المكاسب فيما يتعلق بالاقتصاد المجتمعي ومعرفة الأفراد لإدارة اقتصاداتهم بصورة منهجية وأكثر ملاءمة لمقتضيات النمو والحسابات الفعلية، إذ بحسب الدراسة فإن تلك الإصلاحات أسهمت في جعل إنفاق العوائل في المملكة أقل عرضة للتقلبات بنسبة 40 %، كما ستُسهم في استقرار النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التوظيف، ودخل الفرد، ومستويات الرفاه الاجتماعي.
ذلك يعني في المحصلة تقاطعا إيجابيا بين محاور الرؤية حيث يرتبط محور الاقتصاد المزدهر بالمجتمع الحيوي انتهاء بالوطن الطموح، ونظرا لاستمرار الحاجة العالمية إلى النفط وهو السلعة الأساسية حاليا في اقتصادنا والوسيلة لتحقيق التنوع المنشود، فإن المملكة ستزيد طاقتها الإنتاجية من النفط مليون برميل يوميا في السنوات القادمة، وفي الوقت نفسه سيستمر تحول الاقتصاد السعودي مع الاستفادة من الإصلاحات المنفذة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القطاع الخاص.
ومن خلال تحسين بيئة الأعمال وقوة القطاع الخاص يمكن المضي في تطور وازدهار الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنافسية وجذبا للاستثمارات والرساميل الأجنبية، وبالتالي انتعاش القطاعات المختلفة وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي، وذلك ما يجعلنا في وضع متقدم دوليا على أكبر الاقتصادات الحالية وأحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وهذه نتيجة طبيعية ومنطقية وفقا لما يجري من تطوير لوسائلنا وأدواتنا الاقتصادية التي تخدم عمليات النمو ومتانة اقتصادنا.
