وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عقداً مع إحدى الشركة الوطنية الرائدة في مجال الخدمات البحرية؛ لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة ومنطقة إعادة تصدير في ميناء جدة الإسلامي على مساحة 135 ألف متر مربع، بما يعزز الميزة التنافسية للميناء، ويدعم الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية.
ويأتي ذلك امتدادًا للمبادرات التي أطلقتها "موانئ" بإنشاء مناطق لوجستية داخل وخارج الموانئ؛ تُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وتُسهم في تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة تُواكب خطط التنمية الوطنية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
زيادة التنوع الاقتصادي وتوطين فرص العمل
وتسعى "موانئ" إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة التنوع الاقتصادي، إلى جانب توفير وتوطين فرص عمل في قطاع الخدمات اللوجستية وتطويرها في ميناء جدة الإسلامي.
ويشهد ميناء جدة الإسلامي عمليات تطوير تستهدف تحسين عملياته التشغيلية وزيادة طاقته الاستيعابية عبر برامج التطوير، وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "موانئ" مع شركائها الاستراتيجيين لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات، وتعميق قنوات الاقتراب وأحواض الدوران والممرات البحرية، وكذلك إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تصميمية أكبر يمكنها استقبال السفن الضخمة؛ سعياً منها لجعل ميناء جدة الاسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً.
ويعتبر ميناء جدة الإسلامي هو الميناءَ الأول للصادرات السعودية ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر، إذ تَرِدُ عَبرَه 75%، من التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر الموانئ السعودية، والذي يسهم في تعزيز القدرات التشغيلية المتميزة للميناء والخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للعملاء.
يُذكر أن "موانئ" كانت قد أعلنت مؤخراً عن توقيع اتفاقيات استثنائية لإنشاء 5 مناطق لوجستية واعدة في ميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارية تُناهز 2 مليار ريال وتوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى، بالشراكة المتكاملة مع شركات محلية وعالمية وذلك تعزيزاً لتنافسيته وترسيخ مكانته اللوجستية.
