أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن المقيّم العقاري مصدر اطمئنان لمستفيدي "سكني" والأطراف ذات العلاقة، وفق معايير تشريعية وتنظيمية، ولدوره في تحديد السعر العادل وتقليل المخاطر التمويلية.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان "التقييم الممكنات والتحديات" على هامش مؤتمر التقييم الدولي في نسخته الـ 12 التي تستضيفه الرياض.
وأوضح أن مخرجات مشروع حوكمة المنتجات التمويلية الذي أُطلِق في مايو 2021 بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، يهدف إلى ضمان جودة الأصول العقارية الممولة من قبل الصندوق وحصول مستفيدي "سكني" على منتج سكني ذي جودة عالية سعرياً وجودة إنشائية تتناسب مع طموحهم لتملّك المسكن.
وأفاد بن ماضي، أن حوكمة المنتجات التمويلية أسهمت في رفع جودة مخرجات تقارير التقييم العقاري من 45% عام 2021 إلى 88% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيراً إلى أن الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للمقيمين زودت المقيّم العقاري بالأدوات والممكنات والبيانات المطلوبة.
وبين الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الصندوق العقاري يعمل على أتمتة جميع الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمات التقييم، موضحاً أن رحلة التقييم تتم إلكترونياً تبدأ باستلام طلبات التقييم عبر نظام "قيم" مروراً بإرسال التقارير النهائية للجهات التمويلية لاستكمال إجراءات توقيع العقود التمويلية العقارية، وذلك في إطار دعم المستفيدين، والإسهام في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
