أكد وزير التجارة د. ماجد القصبي ضرورة اتفاق أصحاب الأعمال في السعودية والمغرب على وضع خطط استقطاب وخارطة طريق واضحة المعالم والمستهدفات للعلاقات الاقتصادية السعودية المغربية، معلناً تسخير منظومة وزارة التجارة في خدمة المستثمرين المغاربة.
جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم، بحضور وزير التجارة د. ماجد القصبي، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، بمشاركة 130 شركة سعودية ومغربية، وذلك لدفع الشراكة الاقتصادية التي تربط بين المملكتين وتقوية التعاون التجاري وتسريع الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
ونوه القصبي بما تمتلكه السعودية والمغرب من الفرص في ظل مشاريع رؤية المملكة 2030، خاصة الفرص الاستثمارية المشتركة في أفريقيا وأوروبا.
من جهته، أوضح وزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب لا يزال متواضعًا والهدف هو رفعه إلى 5 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات القادمة، مؤكدًا أن هذا الهدف ممكناً في ظل الفرص والإمكانات الهائلة لدى البلدين.
ودعا المستثمرين السعوديين للاستفادة من 670 مشروعاً صناعيًّا بالمغرب.
وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان: "إن الزيارات المتبادلة من قبل المسؤولين وأصحاب الأعمال، والاتفاقيات المبرمة في الجانب الاقتصادي ساعدت على أن يحقق التبادل التجاري نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، ليسجل خلال النصف الأول من عام 2022م قيمة بلغت نحو 9.7 مليارات ريال وهو أعلى من حجم التبادل التجاري لعام 2021م كاملًا، إذ بلغ نحو 5 مليارات ريال".
وأضاف: "تضاعفت الاستثمارات المشتركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والعقار والسياحة والزراعة".
وأوضح العجلان أن الاتحاد ومن خلال مجلس الأعمال السعودي المغربي يسعي إلى إحداث تحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين المملكتين وذلك بدراسة وتحليل الفرص التجارية والاستثمارية والوقوف على المزايا التنافسية في الاقتصاد السعودي والمغربي بهدف تطوير الآليات المناسبة وابتكار السبل الفاعلة لتنمية العلاقات وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، وتوفير الشراكات النوعية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين أصحاب الأعمال.
بدوره، بين رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أن عدد الشركات السعودية المؤسسة في المغرب ما يقارب 250 شركة، فيم بلغ عدد الشركات المغربية 20 شركة في المملكة، مبيناً أن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم العمل المشترك لتعزيز الأمن الغذائي لكلا البلدين عبر تطوير الزراعة وبناء سلاسل قيم جديدة متكاملة مبنية على الابتكار والاستدامة.
وأضاف: إن المنتدى يشكل فرصة لتحديد الوسائل التي من شأنها تطوير شركاتنا وتعزيز أنشطتها خارج السوقين المغربي والسعودي، داعياً للعمل على تخفيف القيود الإدارية والحواجز غير الجمركية وإنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين.
وشهد المنتدى تقديم عدد من الجهات السعودية والمغربية لعروض تناولت الفرص والخدمات المتاحة للمستثمرين شملت: وزارة الاستثمار وهيئة تنمية الصادرات السعودية والمركز الوطني للنخيل والتمور وبنك المشاريع الصناعية المغربي.
