كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توطين منافذ خدمات العملاء بـ14 نشاطًا بقطاع الشحن ووسطاء الشحن بنسبة 100%.
وقال مدير التوطين بقطاع النقل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. صالح النهابي، أمس الثلاثاء، خلال ورشة بعنوان «توطين منافذ أنشطة الشحن ووسطاء الشحن البري والبحري والجوي» نظمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية افتراضيا - مع اتحاد الغرف السعودية، إن الأنشطة المستهدفة تتوزع على (وسطاء الشحن ، متعهدي نقل البضائع بحرا ، أنشطة التعبئة والتفريع من صناديق الشحن ، أنشطة أخرى لمناولة عمليات الشحن ، أنشطة وكالات النقل والشحن البحري ، وكالات الشحن الجوي المعتمد ، خدمات شحن وتفريغ السلع بصفة عامة ، وكالات الشحن الجوي التجميعي ، مناولة الشحن المتعلقة بمناولة البضائع ، استلام وتفريغ السلع والمنتجات من الناقلات وصفّها وترتيبها على الرفوف ، تحميل وتفريغ البضائع وأمتعة الركاب بغض النطر عن وسيلة النقل ، أنشطة أخرى للنقل الجوي للبضائع).
وأضاف: إن نسبة التوطين الحالية في قطاع الشحن ووسطاء الشحن تبلغ 31%، فيما نسبة الأجانب تبلغ 69%، مبينًا أن إجمالي العمالة في القطاع يبلغ 21800 موظف، منهم 6712 موظفًا سعوديًّا و15089 موظفا وافدا.
وأشار إلى أن التوطين في قطاع الشحن ووسطاء الشحن يستثني مهنة عامل النظافة والشحن والتفريغ؛ إذ إن الوزارة حريصة على مكافحة التستر في الأنشطة المستهدفة في القطاعات البحرية والجوية والبحرية، مشيرًا إلى أن الوزارة درست جميع الأنشطة المستهدفة بشكل وافٍ، فيما توقع ارتفاع نِسب التوطين إلى 40% وفقًا لعدد منافذ خدمات العملاء المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن توطين 14 نشاطًا في قطاع الشحن يُعد مبادرة مشتركة مع منظومة النقل، تستهدف القضاء على بعض الممارسات غير النظامية، بالإضافة لإعطاء الفرصة للشباب السعودي في الأنشطة الأخرى، لافتًا إلى أن توطين الأنشطة يُسهم في تفكيك بعض التكتلات بالأنشطة التي تسيطر عليها بعض الجنسيات الوافدة.
وأوضح أن توطين أنشطة قطاع الشحن يأتي استكمالًا لتوطين أنشطة الطرود والبريد، مشيرًا إلى أن مبادرات التوطين مستمرة في جميع القطاعات الأخرى، حيث تستهدف المِهَن النوعية والتي يكون فيها انكشاف عالي التكتلات للجنسيات الوافدة.
وطالب مستثمرون في قطاع الشحن ووسطاء الشحن، بضرورة معالجة ظاهرة «تجار الشنطة» في النشاط، مشيرين إلى أن تجار الشنطة يمارسون النشاط بدون تراخيص رسمية، داعين للتحرك لإحصاء المكاتب العاملة بدون تراخيص.
وشدد على ضرورة التدرج في تطبيق التوطين في الأنشطة المستهدفة، منوهين بأهمية إيجاد الحلول الجذرية للتستر في أنشطة وسطاء الشحن؛ إذ إن الكثير من الشركات العاملة في نشاط الشحن تتخذ من الدول الخليجية مركزًا لعملها، فيما تعمل تلك الشركات بواسطة وسطاء غير نظامين.
ودعوا إلى استخدام الوسائل السليمة في عملية توطين منافذ خدمات العملاء في 14 نشاطًا، من خلال وضع الأنظمة والتشريعات اللازمة لتنظيم القطاع، مشيرين إلى أن التوطين بشكل مفاجئ يساعد في تدمير تلك الأنشطة المستهدفة، بالإضافة للتداعيات غير الإيجابية على الشركات العاملة في خدمات الشحن الجوي، محذرين من الأضرار الناجمة عن توطين تلك الأنشطة بنسب مرتفعة بشكل مفاجئ.
