بدأت هيئة السوق المالية اليوم استقبال نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة (Security Token)، وذلك تماشياً مع جهود الهيئة المستمرة لإضفاء مزيداً من التنوع في مختبر التقنية المالية وتقديم التمكين التنظيمي الملائم والمحفز للابتكار في السوق المالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي لإتاحة الفرصة للمهتمين لتقديم نماذج الأعمال المرتبطة بإصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة باستخدام تقنية السجلات الموزعة لرقمنة أعمال الأوراق المالية ضمن المختبر.
تطور آليات التعامل وحفظ السجلات والبيانات بين المتعاملين
وتهدف الهيئة من خلال تجربتها إلى دراسة المخاطر المترتبة عليها والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتحديد التوجه التنظيمي الأمثل لمثل هذه الأنشطة، وذلك في ضوء تطور آليات التعامل وحفظ السجلات والبيانات بين المتعاملين في السوق المالية بشكل تقني مؤتمت.
وقال وكيل الهيئة للشئون الاستراتيجية والدولية يزيد الدميجي إن هذه الفرص التي ستتاح من تبني نماذج الأعمال المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة، ستعمل على تعزيز الشمول المالي وفتح قنوات استثمارية جديدة وتوفير قنوات تمويلية وتعزيز الابتكار في السوق المالية ودعم نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني، منوهاً بأن الجمهور المستهدف من إصدار تلك الأوراق المالية يتمثل في المهتمين في التقنية المالية ورواد الأعمال ومؤسسات السوق المالية.
وفيما يتعلق بنطاق التجربة، أضاف الدميجي "أن تجربة الأوراق المالية المشفرة ستنحصر على الأوراق المالية التي تمثل سمات الأوراق المالية التقليدية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام السوق المالية، والتي منها أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار".
إصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة وفقا لنظام السوق
وتابع: "تخضع تجربة إصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة إلى نظام السوق، حيث توضح تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية المتطلبات والمعايير الرئيسية التي تؤهل منتجات التقنية المالية للمشاركة في مختبر التقنية المالية".
وحول السماح للأجانب بإصدار وطرح الأوراق المالية المشفرة، قال الدميجي إن التجربة تخضع لتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، وهو ما يسمح للشخص الاعتباري او الفرد التقدم للحصول على تصريح تجربة التقنية المالية على أن يؤسس الكيان في المملكة ضمن الشروط الواجب استيفاؤها للبدء في ممارسة العمل بعد التصريح.
الجديد ذكره، أن الهيئة أطلقت مختبر التقنية المالية عام 2018، ويستقطب نماذج أعمال متنوعة تسهم في بناء كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي.
ومنحت الهيئة 33 تصريحاً لتجربة التقنية المالية وذلك حتى حينه، وذلك في مجالات خدمات تمويل الملكية الجماعية وخدمات المستشار الآلي وخدمات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها والتصريح على استخدام تقنية السجلات الموزعة(DLT) لترتيب إصدار الأوراق المالية وحفظها ومنصة التداول الاجتماعي.
وتتطلع الهيئة من خلال المختبر إلى تجربة المزيد من نماذج الأعمال المبتكرة في التقنية المالية التي تسهم في دعم توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح قنوات جديدة للتمويل والاستثمار في السوق المالية.
