تابعنا على تويتر للحصول على أخر الاخبار الاقتصادية
قال محللون معنيون بأخبار شركة آبل Apple، إن الأخيرة تختبر إصدارًا من آيفون iPhone يحتوي على منفذ USB-C بدلاً من منفذ لايتنج Lightning.
و قال كل من محلل آبل «مينج شي كو»، ومارك جورمان من بلومبرج، إن آبل تختبر إصدارًا من iPhone يحتوي على منفذ USB-C بدلاً من منفذ لايتنج Lightning.
آيفون 15 بمنفذ USB-C
وتوقع «مينج» أن آبل Apple يمكنها تحويل iPhone إلى USB-C اعتبارا من من هاتفها المقبل «آيفون 15» 15 iPhone في عام 2023، قبل نقل إير بودز AirPods وغيرها من الملحقات في وقت لاحق.
ويعتقد أن هذا التوقيت سيسمح لـApple بتبديل العديد من أجهزتها المتأثرة بقرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس بفرض تحويل جانب كبير من الأجهزة الإلكترونية إلى الشحن بـ USB-C قبل دخوله حيز التنفيذ.
أغلبية أوروبية ساحقة لصالح فرض USB-C
وصوت البرلمان الأوروبي أمس، بأغلبية ساحقة لصالح فرض USB-C كمنفذ شحن مشترك عبر مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، بما في ذلك آيفون iPhone و إيربودز AirPods، بحلول نهاية عام 2024.
ويفرض الاقتراح، المعروف باسم التوجيه، على جميع مصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية الذين يبيعون منتجاتهم في أوروبا ضمان أن مجموعة واسعة من الأجهزة تتميز بمنفذ USB-C.
Lightning أول قانون في العالم مؤثر على آبل
سيكون هذا «المنفذ المشترك» أول قانون في العالم وسيؤثر على آبل Apple على وجه الخصوص لأنه يستخدم على نطاق واسع موصل «لايتنج» Lightning بدلاً من USB-C على العديد من أجهزتها.
ويدعي أعضاء البرلمان الأوروبي أن هذه الخطوة ستقلل من النفايات الإلكترونية، وتعالج استدامة المنتج، وستجعل استخدام الأجهزة المختلفة أكثر ملاءمة.
وجاء في بيان عن البرلمان الأوروبي، إنه بحلول نهاية عام 2024، يجب أن تكون جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات المباعة في الاتحاد الأوروبي مزودة بمنفذ شحن USB من النوع C. اعتبارًا من ربيع عام 2026، سيمتد الالتزام ليشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة. القانون الجديد، هو جزء من جهود الاتحاد الأوروبي الأوسع لتقليل النفايات الإلكترونية وتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات أكثر استدامة.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يحتاج المستهلكون إلى شاحن مختلف في كل مرة يشترون فيها جهازًا جديدًا، حيث سيتمكنون من استخدام شاحن واحد لمجموعة كاملة من الأجهزة الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم.
بغض النظر عن الشركة المصنعة، جميع الهواتف المحمولة الجديدة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وسماعات الرأس، وسماعات الرأس، ووحدات تحكم ألعاب الفيديو المحمولة، ومكبرات الصوت المحمولة، والقارئات الإلكترونية، ولوحات المفاتيح، والفئران، وأنظمة الملاحة المحمولة، وسماعات الأذن، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يمكن إعادة شحنها عن طريق كابل سلكي، مع توصيل طاقة تصل إلى 100 وات، يجب أن يكون مزودًا بمنفذ USB من النوع C.
الإعفاءات من USB-C على الأجهزة الصغيرة جدًا
ستتمتع جميع الأجهزة التي تدعم الشحن السريع الآن بنفس سرعة الشحن، مما يسمح للمستخدمين بشحن أجهزتهم بنفس السرعة باستخدام أي شاحن متوافق.
سيتم تطبيق الإعفاءات على الأجهزة الصغيرة جدًا بحيث لا توفر منفذ USB-C، مثل الساعات الذكية وأجهزة التتبع الصحية وبعض المعدات الرياضية، ولكن من المتوقع أن يتم توسيع التشريع ليشمل الأجهزة الأخرى بمرور الوقت.
وسيتعين على الشركات أيضًا التأكد من أن الملصقات المخصصة تُعلم المستهلكين بوضوح بخصائص الشحن للأجهزة التي يشترونها.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان أن حلول الشحن اللاسلكي قابلة للتشغيل البيني مع تطور التكنولوجيا بمرور الوقت.
ويمكّن التوجيه المفوضية الأوروبية من تطوير إجراءات مفوضة بحلول نهاية عام 2024 تجبر الشركات على جعل حلول الشحن اللاسلكي المخصصة الخاصة بها أكثر انفتاحًا وتلبية معايير التشغيل البيني، مما يساعد المستهلكين على تجنب الانغلاق في حلول الشحن الخاصة مع منع التجزئة وتقليل الهدر.
وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيشمل نظام الشحن MagSafe من آبل لأجهزة آيفون و إيربودز لأنه يعتمد على معيار الشحن اللاسلكي Qi.
يريد الاتحاد الأوروبي أن تعمل جميع الهواتف مع أجهزة الشحن القابلة للتشغيل البيني.
فرض USB-C يخنق الابتكار من وجهة نظر آبل
وفي عام 2018، حاولت المفوضية الأوروبية التوصل إلى حل نهائي بشأن هذه القضية لكنها فشلت في أن تصبح قانونًا. وفي ذلك الوقت، حذرت آبل Apple من أن فرض منفذ شحن مشترك على الصناعة من شأنه أن يخنق الابتكار ويخلق نفايات إلكترونية حيث سيضطر المستهلكون إلى التحول إلى كبلات جديدة.
استؤنفت جهود الاتحاد الأوروبي العام الماضي، حيث قادت المفوضية الأوروبية نسخة محدثة من التوجيه. في أبريل، صوتت لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك لدعم التوجيه، بأغلبية 43 صوتًا وعارضها اثنان فقط. في يونيو، وتوصلت لجنة الاتحاد الأوروبي المعنية بالسوق الداخلية وحماية المستهلك إلى اتفاق لتقديم التوجيه إلى البرلمان الأوروبي.
