كشف تقرير لهيئة المنافسة أن التأمين الصحي الخاص يغطي نحو 30% من السكان العاملين في المملكة، عن طريق شركتين تستحوذان على 75% من سوق التأمين، فيما تستحوذ أكبر 3 شركات على نحو 83% من سوق التأمين، رغم وجود 28 شركة مرخصة وفقاً لموقع البنك المركزي السعودي (ساما).
وأضافت الهيئة العامة للمنافسة في تقريرها السنوي، أن التأمين الصحي يعد إلزامياً لبعض موظفي القطاع الخاص وبعض القطاعات الأخرى، موضحة أن أسعار وثائق ومنتجات التأمين الصحي تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك استحقاقات وخصائص بوليصة التأمين الرئيسية بالإضافة إلى إستراتيجية شركات التأمين المصدرة للتأمين وهيكل التكلفة الداخلية.
وقالت هيئة المنافسة إن النطاق السعري للتأمين يختلف بشكل كبير بين الشركات لنفس المنتج وعلى الفئة ذاتها بناء على حجم المنشأة، لأن تسعير خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص في المملكة، هو نتيجة للمفاوضات التعاقدية الفردية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مع القليل من الإشراف التنظيمي أو التوجيه والضوابط في عملية التفاوض على الأسعار، حيث لا يوجد حالياً نهج موحد لتقدير التكاليف.
وأشارت إلى أن المقابلات التي أجرتها الهيئة أثبتت أن أسواق الرعاية الصحية الخاصة لا تتبع أي معايير عالمية لضمان نطاق عادل لتسعير خدمات الرعاية الصحية، وتقوم المؤسسات الخاصة بالتفاوض والاتفاق على مستويات مختلفة من الخصومات التي تطبقها على الأسعار المعتمدة مسبقاً من وزارة الصحة.
وأشارت إلى أن السعر الفعلي لخدمات الرعاية الصحية المقدمة يختلف اختلافاً كبيراً عن الأسعار التي تعتمدها وزارة الصحة لمقدمي الرعاية الصحية بسبب الخصومات التي تحصل عليها بعض شركات التأمين الصحي، التي قد يصل مجموعها إلى 50 % أو 60 % في حالات معينة.
بحث متقدم
