قال مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، اليوم الأربعاء، إنه جمع 290 مليون دولار من الاستثمار المباشر في التصنيع والخدمات اللوجستية، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مع سعى البلاد لتنويع اقتصادها القائم على النفط.
وأضاف أن الاستثمارات من خلال 25 شركة للتصنيع والخدمات اللوجستية جرى تأسيسها وتوسيعها في البلاد، من المتوقع أن توفر 1200 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة، مبينًا أن التصنيع يمثل أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.
وأشار المجلس إلى أن قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية يشكّل أكثر من 30% من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي اجتذبها المجلس هذا العام حتى نهاية سبتمبر، وبلغت قيمتها 921 مليون دولار، ارتفاعًا من 839 مليون دولار عام 2021 بأكمله، ولم تكن بيانات الاستثمار في التصنيع متاحة العام الماضي.
توافر فرص عمل
كان هدف مجلس التنمية الاقتصادية جذب مليار دولار من الاستثمارات المباشرة هذا العام، وإجمالًا من المتوقع أن توفر الاستثمارات البالغة 921 مليون دولار، 4700 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة بقطاعات تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وقال مسؤول تنفيذي في المجلس لرويترز في يونيو، إن البحرين تجري محادثات متقدمة بشأن صفقات استثمارية مع شركات للحوسبة السحابية من الولايات المتحدة والصين والإمارات لتأسيس مقرات لها هناك.
وتهدف البحرين، إحدى أكثر الدول مديونية في الخليج، إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وهو هدف تأخر عامين بسبب الجائحة.
خطة تعافٍ
وترتبط الخطة المالية متوسطة الأجل بحزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار، قدمتها عام 2018، كل من الكويت والسعودية والإمارات، والتي ساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.
وتهدف خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، التي تتضمن 30 مليار دولار في مشاريع "استراتيجية"، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% هذا العام، وتوفير 20 ألف وظيفة "نوعية" للبحرينيين كل عام على مدى العامين المقبلين.
