أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مشروع دراسة تحويل قطاع التّشييد إلى صناعة، وذلك بحضور أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف بناء خارطة طريق لعملية التحوّل في القطاع، ومن ثمّ البحث عن الحلول وما يصاحبها من ممكّنات وتقنيات حديثة ومستقبلية للبناء مع الجهات ذات العلاقة.
وفي جلسة الاجتماع لانطلاق المشروع، تم مناقشة كل ما يتعلق بالتحديّات الحاليّة والمحتملة للقطاع مع الحضور من مشكلات التخطيط، والتأخر في التسليم، والتجاوزات المتكررة في الميزانية، والجودة غير المرضية، وعدم الحرص على سلامة العمّال.
وستتركّز الدراسة على كيفية نقل أغلب العمليات من الموقع إلى المصنع، الأمر الذي سيُعزز من القدرة على استخدام التقنيات الحديثة، وكذلك زيادة التحكّم في جودة المنتج وكميّته، ما ينعكسُ على التكلفة وسرعة الإنتاج، وتطبيق معايير أفضل في السلامة.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين م.ثابت آل سويد أن هذا المشروع يأتي انطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الهيئة لدعم وتطوير قطاع المقاولات؛ ولتقدّم الهيئة أفضل الحلول لمعوّقات القطاع بعد تحليلها ودراستها مع الجهات المعنية والخبراء في المجال، وعقد اجتماعات أخرى مع أصحاب العلاقة.
يُذكر أنّ الهيئة السعودية للمقاولين تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديّات والأزمات التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقاول والتي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه.
